طرح تحول در پروانه های ساختمانی

شیوه صدور مجوز ساخت وساز در تهران با تفاهمی که بین شهرداری و معاونت مسکن وزارت راه وشهرسازی به عمل آمده، قرار است از یک مرحله به دو مرحله تغییر کند.
در حال حاضر اخذ پروانه ساختمانی از شهرداری به منزله کسب اجازه تمام وکمال برای احداث بنای مسکونی توسط انبوه سازان است اما در شکل جدید، سازنده موظف می شود قبل از تقاضای صدور «پروانه ساختمانی» ابتدا برای دریافت «پروانه معماری» اقدام کند.
پروانه جدید که پیش مجوز برای ساخت وساز محسوب می شود؛ اگر چه رشته الهیات   روال موجود برای ساختمان سازی را طولانی تر می کند اما در مقابل، به انبوه ساز فرصت ترمیم نقدینگی می دهد تا آنچه برای عوارض پرداخت کرده را تامین و در پروژه به کار بگیرد.
هم اکنون انبوه سازان در زمان صدور پروانه ساختمانی موظفند به طور متوسط حدود 10 تا 20 درصد کل هزینه ساخت را بابت عوارض و تراکم به شهرداری پرداخت کنند و به محض دریافت پروانه باید عملیات ساختمانی را آغاز کنند. این در حالی است که با اجرای طرح جدید، هزینه های شهرداری شامل عوارض ساخت و خرید تراکم، در مرحله صدور پروانه معماری اخذ خواهد شد و تا زمان درخواست صدور پروانه ساختمانی به سازنده مهلت داده می شود نسبت به تامین مالی برای شروع به ساخت اقدام کند.
پروانه معماری به منزله مجوز نهایی برای ساخت نیست، بلکه با دریافت آن، سازنده با شهرداری از بابت عوارض و تهیه و تایید نقشه های فنی تسویه حساب می کند.
دو پروانه ای شدن ساخت وسازهای مسکونی در تهران که مقرر شده همزمان با از سرگیری صدور شناسنامه فنی، اجباری شود علاوه بر مزیت مالی، یک امتیاز دیگر نیز برای بازار مسکن به همراه دارد.
در حال حاضر صدور پروانه ساختمانی منوط به پرداخت کامل هزینه نظارت مهندس ناظر و همچنین حق الزحمه مجری از سوی مالک است؛ اما در شکل جدید، حق نظارت و حقوق آموزش مکالمه زبان انگلیسی   مجری به صورت مرحله ای و براساس میزان پیشرفت فیزیکی پروژه، قابل پرداخت خواهد بود که این روش مانع از عدم نظارت و همچنین عدم حضور مجری بر سر پروژه می شود.
وزیر تایید کند اجرا می شود
ابوالفضل صومعه لو معاون امور مسکن وزارت راه وشهرسازی درباره جزئیات طرح تحول صدور پروانه ساختمانی به «دنیای اقتصاد» گفت: سازمان نظام مهندسی تهران، شهرداری تهران و وزارت راه وشهرسازی برای اجرای بهتر ماده 33 مقررات ملی ساختمان تفاهمی انجام داده اند که در بخشی از این تفاهم بر صدور شناسنامه فنی تاکید شده و در بخشی دیگر، صدور دو پروانه برای ساخت وساز در نظر گرفته شده است.
صومعه لو افزود: این تفاهم نامه قرار بود از ابتدای آبان امسال به اجرا گذاشته شود؛ اما جلسات نهایی بین نمایندگان سه طرف ادامه دارد و بعد از تایید توسط وزیر راه وشهرسازی از یکی دو ماه آینده اجرایی خواهد شد.
وی همچنین تصریح کرد: با اجرای این تفاهمنامه پروسه صدور پروانه آموزش فتوشاپ   ساختمانی تغییر می کند و مالک موظف می شود در یک مرحله برای طراحی، نقشه، پلان معماری و نقشه های تاسیسات به شهرداری مراجعه کند و «پروانه معماری» اخذ کند سپس برای اجرای عملیات ساخت وساز نیز بعد از دریافت پروانه معماری باید نسبت به دریافت «پروانه ساخت» اقدام کند.
معاون امور مسکن وزیر راه وشهرسازی در تشریح محاسن صدور پروانه معماری قبل از صدور پروانه قطعی گفت: در زمان صدور پروانه ساخت، مالک موظف می شد هزینه مجری و حق نظارت را یک جا پرداخت کند که در برخی موارد مالک به خاطر انصراف از ساخت مجبور می شد مراحل سخت و طولانی را برای پس گرفتن هزینه هایی که پرداخت کرده، طی کند. اما با دو مرحله ای شدن صدور پروانه، مالک ابتدا در زمان اخذ پروانه معماری فقط هزینه تهیه مدارک و هزینه شهرداری را پرداخت می کند و در مرحله بعد در صورتی که ساخت وساز آغاز شد، سایر هزینه ها را موظف می شود بپردازد.
صومعه لو همچنین تصریح کرد: با پرداخت مرحله ای هزینه نظارت مهندس ناظر از سوی مالک، دفعات حضور مهندس ناظر در کارگاه ساختمانی افزایش پیدا می کند و با نظارت سازمان نظام مهندسی بر عملکرد مهندسان ناظر، حوادث ساختمانی نیز کاهش پیدا می کند؛ ضمن اینکه در گذشته امکان کنترل عملکرد مجری در اجرای ساختمان به سختی صورت می گرفت؛ اما در شیوه جدید، حق الزحمه به صورت مرحله ای و در ازای پیشرفت موسیقی سنتی  عملیات ساختمانی قابل پرداخت است و با انجام این کار امکان کنترل وضعیت کارکرد مجری به صورت دقیق تری میسر خواهد شد.
شناسنامه فنی سند دوم در کنار سند محضری
معاون امور مسکن وزیر راه وشهرسازی درباره صدور شناسنامه فنی ساختمان نیز گفت: شناسنامه فنی ساختمان سندی است که مهندس ناظر باید بعد از هر مرحله از ساخت وساز آن را تایید و در شناسنامه با قید امضا تعهد دهد که مراحل به صورت استاندارد انجام شده است. در نهایت سازمان نظا م مهندسی نیز شناسنامه فنی را امضا می کند و به این ترتیب یک سند مستند حاکی از تایید فنی ساختمان در کنار سند محضری به خریداران داده می شود.
صومعه لو در عین حال گفت: البته بحث بر سر تایید نهایی شناسنامه فنی توسط سازمان نظام مهندسی وجود دارد؛ اما در جلسات هفته آینده، این موضوع نیز به جمع بندی می رسد.
این مقام وزارت راه وشهرسازی درباره هزینه صدور شناسنامه فنی ساختمان نیز گفت: هزینه صدور شناسنامه فنی در قانون معادل 5 در هزار قیمت تمام شده ساختمان اعلام شده است؛ اما این رقم برای ساختمان های کم واحد ناچیز و برای پروژه های بزرگ مقیاس زیاد است.
معاون امور مسکن وزارت راه وشهرسازی صدور شناسنامه فنی و دو پروانه ای همایون شجریان   شدن ساخت وسازها را باعث کنترل مضاعف، افزایش سرعت ساخت وساز و حذف واسطه گری از مسیر صدور پایان کار عنوان کرد.شیوه صدور مجوز ساخت وساز در تهران با تفاهمی که بین شهرداری و معاونت مسکن وزارت راه وشهرسازی به عمل آمده، قرار است از یک مرحله به دو مرحله تغییر کند.
در حال حاضر اخذ پروانه ساختمانی از شهرداری به منزله کسب اجازه تمام وکمال برای احداث بنای مسکونی توسط انبوه سازان است اما در شکل جدید، سازنده موظف می شود قبل از تقاضای صدور «پروانه ساختمانی» ابتدا برای دریافت «پروانه معماری» اقدام کند.
پروانه جدید که پیش مجوز برای ساخت وساز محسوب می شود؛ اگر چه روال موجود برای ساختمان سازی را طولانی تر می کند اما در مقابل، به انبوه ساز فرصت ترمیم نقدینگی می دهد تا آنچه برای عوارض پرداخت کرده را تامین و در پروژه به کار بگیرد.
هم اکنون انبوه سازان در زمان صدور پروانه ساختمانی موظفند به طور متوسط حدود 10 تا 20 درصد کل هزینه ساخت را بابت عوارض و تراکم به شهرداری پرداخت کنند و به محض دریافت پروانه باید عملیات ساختمانی را آغاز کنند. این در حالی است که با اجرای طرح جدید، هزینه های شهرداری شامل عوارض ساخت و خرید تراکم، در مرحله صدور پروانه معماری اخذ خواهد شد و تا زمان درخواست صدور پروانه ساختمانی به  آموزش کدینگ حسابها  سازنده مهلت داده می شود نسبت به تامین مالی برای شروع به ساخت اقدام کند.
پروانه معماری به منزله مجوز نهایی برای ساخت نیست، بلکه با دریافت آن، سازنده با شهرداری از بابت عوارض و تهیه و تایید نقشه های فنی تسویه حساب می کند.
دو پروانه ای شدن ساخت وسازهای مسکونی در تهران که مقرر شده همزمان با از سرگیری صدور شناسنامه فنی، اجباری شود علاوه بر مزیت مالی، یک امتیاز دیگر نیز برای بازار مسکن به همراه دارد.
در حال حاضر صدور پروانه ساختمانی منوط به پرداخت کامل هزینه نظارت مهندس ناظر و همچنین حق الزحمه مجری از سوی مالک است؛ اما در شکل جدید، حق نظارت و حقوق مجری به صورت مرحله ای و براساس میزان پیشرفت فیزیکی پروژه، قابل پرداخت خواهد بود که این روش مانع از عدم نظارت و همچنین عدم حضور آموزش تعمیرات موبایل  مجری بر سر پروژه می شود.
وزیر تایید کند اجرا می شود
ابوالفضل صومعه لو معاون امور مسکن وزارت راه وشهرسازی درباره جزئیات طرح تحول صدور پروانه ساختمانی به «دنیای اقتصاد» گفت: سازمان نظام مهندسی تهران، شهرداری تهران و وزارت راه وشهرسازی برای اجرای بهتر ماده 33 مقررات ملی ساختمان تفاهمی انجام داده اند که در بخشی از این تفاهم بر صدور شناسنامه فنی تاکید شده و در بخشی دیگر، صدور دو پروانه برای ساخت وساز در نظر گرفته شده است.
صومعه لو افزود: این تفاهم نامه قرار بود از ابتدای آبان امسال به اجرا گذاشته شود؛ اما جلسات نهایی بین نمایندگان سه طرف ادامه دارد و بعد از تایید توسط وزیر راه وشهرسازی از یکی دو ماه آینده اجرایی خواهد شد.
وی همچنین تصریح کرد: با اجرای این تفاهمنامه پروسه صدور پروانه ساختمانی تغییر می کند و مالک موظف می شود در یک مرحله برای طراحی، نقشه، پلان معماری و نقشه های تاسیسات به شهرداری مراجعه کند و «پروانه معماری» اخذ کند سپس برای اجرای عملیات ساخت وساز نیز بعد از دریافت پروانه معماری باید نسبت به دریافت «پروانه ساخت» اقدام کند.
معاون امور مسکن وزیر راه وشهرسازی در تشریح محاسن صدور پروانه معماری قبل از صدور پروانه قطعی گفت: در زمان صدور پروانه ساخت، مالک موظف می شد یک اشتباه کوچولو   هزینه مجری و حق نظارت را یک جا پرداخت کند که در برخی موارد مالک به خاطر انصراف از ساخت مجبور می شد مراحل سخت و طولانی را برای پس گرفتن هزینه هایی که پرداخت کرده، طی کند. اما با دو مرحله ای شدن صدور پروانه، مالک ابتدا در زمان اخذ پروانه معماری فقط هزینه تهیه مدارک و هزینه شهرداری را پرداخت می کند و در مرحله بعد در صورتی که ساخت وساز آغاز شد، سایر هزینه ها را موظف می شود بپردازد.
صومعه لو همچنین تصریح کرد: با پرداخت مرحله ای هزینه نظارت مهندس ناظر از سوی مالک، دفعات حضور مهندس ناظر در کارگاه ساختمانی افزایش پیدا می کند و با نظارت سازمان نظام مهندسی بر عملکرد مهندسان ناظر، حوادث ساختمانی نیز کاهش پیدا می کند؛ ضمن اینکه در گذشته امکان کنترل عملکرد مجری در اجرای ساختمان به سختی صورت می گرفت؛ اما در شیوه جدید، حق الزحمه به صورت مرحله ای و در ازای پیشرفت عملیات ساختمانی قابل پرداخت است و با انجام این کار امکان کنترل وضعیت کارکرد مجری به صورت دقیق تری میسر خواهد شد.
شناسنامه فنی سند دوم در کنار سند محضری
معاون امور مسکن وزیر راه وشهرسازی درباره صدور شناسنامه فنی ساختمان نیز گفت: شناسنامه تبلیغات رایگان ستاره دار  فنی ساختمان سندی است که مهندس ناظر باید بعد از هر مرحله از ساخت وساز آن را تایید و در شناسنامه با قید امضا تعهد دهد که مراحل به صورت استاندارد انجام شده است. در نهایت سازمان نظا م مهندسی نیز شناسنامه فنی را امضا می کند و به این ترتیب یک سند مستند حاکی از تایید فنی ساختمان در کنار سند محضری به خریداران داده می شود.
صومعه لو در عین حال گفت: البته بحث بر سر تایید نهایی شناسنامه فنی توسط سازمان نظام مهندسی وجود دارد؛ اما در جلسات هفته آینده، این موضوع نیز به جمع بندی می رسد.
این مقام وزارت راه وشهرسازی درباره هزینه صدور شناسنامه فنی ساختمان نیز گفت: هزینه صدور شناسنامه فنی در قانون معادل 5 در هزار قیمت تمام شده ساختمان اعلام شده است؛ اما این رقم برای ساختمان های کم واحد ناچیز و برای پروژه های بزرگ مقیاس زیاد است.
معاون امور مسکن وزارت راه وشهرسازی صدور شناسنامه فنی و دو پروانه ای شدن ساخت وسازها را باعث کنترل مضاعف، افزایش سرعت ساخت وساز و حذف واسطه گری از مسیر صدور پایان کار عنوان کرد.شیوه صدور مجوز ساخت وساز در تهران با تفاهمی که بین شهرداری و معاونت مسکن وزارت راه وشهرسازی به عمل آمده، قرار است از یک مرحله به دو مرحله تغییر کند.
در حال حاضر اخذ پروانه ساختمانی از شهرداری به منزله کسب اجازه تمام وکمال برای احداث بنای مسکونی توسط انبوه سازان است اما در شکل جدید، سازنده موظف    می شود قبل از تقاضای صدور «پروانه ساختمانی» ابتدا برای دریافت «پروانه معماری» اقدام کند.
پروانه جدید که پیش مجوز برای ساخت وساز محسوب می شود؛ اگر چه روال موجود برای ساختمان سازی را طولانی تر می کند اما در مقابل، به انبوه ساز فرصت ترمیم نقدینگی می دهد تا آنچه برای عوارض پرداخت کرده را تامین و در پروژه به کار بگیرد.
هم اکنون انبوه سازان در زمان صدور پروانه ساختمانی موظفند به طور متوسط حدود 10 تا 20 درصد کل هزینه ساخت را بابت عوارض و تراکم به شهرداری پرداخت مسکن مهر  کنند و به محض دریافت پروانه باید عملیات ساختمانی را آغاز کنند. این در حالی است که با اجرای طرح جدید، هزینه های شهرداری شامل عوارض ساخت و خرید تراکم، در مرحله صدور پروانه معماری اخذ خواهد شد و تا زمان درخواست صدور پروانه ساختمانی به سازنده مهلت داده می شود نسبت به تامین مالی برای شروع به ساخت اقدام کند.
پروانه معماری به منزله مجوز نهایی برای ساخت نیست، بلکه با دریافت آن، سازنده با شهرداری از بابت عوارض و تهیه و تایید نقشه های فنی تسویه حساب می کند.
دو پروانه ای شدن ساخت وسازهای مسکونی در تهران که مقرر شده همزمان با از سرگیری صدور شناسنامه فنی، اجباری شود علاوه بر مزیت مالی، یک امتیاز دیگر نیز برای بازار مسکن به همراه دارد.
در حال حاضر صدور پروانه ساختمانی منوط به پرداخت کامل هزینه نظارت مهندس ناظر و همچنین حق الزحمه مجری از سوی مالک است؛ اما در شکل جدید، حق نظارت و حقوق مجری به صورت مرحله ای و براساس میزان پیشرفت فیزیکی پروژه، قابل پرداخت خواهد بود که این روش مانع از عدم نظارت و همچنین عدم حضور مجری بر سر پروژه می شود.
وزیر تایید کند اجرا می شود
ابوالفضل صومعه لو معاون امور مسکن وزارت راه وشهرسازی درباره جزئیات طرح تحول صدور پروانه ساختمانی به «دنیای اقتصاد» گفت: سازمان نظام مهندسی تهران، شهرداری تهران و وزارت راه وشهرسازی برای اجرای بهتر ماده 33 مقررات ملی ساختمان تفاهمی انجام داده اند که در بخشی از این تفاهم بر صدور شناسنامه فنی تاکید شده و در بخشی دیگر، صدور دو پروانه برای ساخت وساز در نظر گرفته شده است.
صومعه لو افزود: این تفاهم نامه قرار بود از ابتدای آبان امسال به اجرا گذاشته شود؛ اما جلسات نهایی بین ریزش مو   نمایندگان سه طرف ادامه دارد و بعد از تایید توسط وزیر راه وشهرسازی از یکی دو ماه آینده اجرایی خواهد شد.
وی همچنین تصریح کرد: با اجرای این تفاهمنامه پروسه صدور پروانه ساختمانی تغییر می کند و مالک موظف می شود در یک مرحله برای طراحی، نقشه، پلان معماری و نقشه های تاسیسات به شهرداری مراجعه کند و «پروانه معماری» اخذ کند سپس برای اجرای عملیات ساخت وساز نیز بعد از دریافت پروانه معماری باید نسبت به دریافت «پروانه ساخت» اقدام کند.
معاون امور مسکن وزیر راه وشهرسازی در تشریح محاسن صدور پروانه معماری قبل از صدور پروانه قطعی گفت: در زمان صدور پروانه ساخت، مالک موظف می شد هزینه مجری و حق نظارت را یک جا پرداخت کند که در برخی موارد مالک به خاطر انصراف از ساخت مجبور می شد مراحل سخت و طولانی را برای پس گرفتن هزینه هایی که پرداخت کرده، طی کند. اما با دو مرحله ای شدن صدور پروانه، مالک ابتدا در زمان اخذ پروانه معماری فقط هزینه تهیه مدارک و هزینه شهرداری را پرداخت می کند و در مرحله بعد در صورتی که ساخت وساز آغاز شد، سایر هزینه ها را موظف می شود بپردازد.
صومعه لو همچنین تصریح کرد: با پرداخت مرحله ای هزینه نظارت مهندس ناظر از سوی مالک، دفعات حضور مهندس ناظر در کارگاه ساختمانی افزایش پیدا می کند و با نظارت سازمان نظام مهندسی بر عملکرد مهندسان ناظر، حوادث ساختمانی نیز کاهش پیدا می کند؛ ضمن اینکه در گذشته امکان کنترل عملکرد مجری در اجرای ساختمان به سختی صورت می گرفت؛ اما در شیوه جدید، حق الزحمه به صورت مرحله ای و در ازای پیشرفت عملیات ساختمانی قابل پرداخت است و با انجام این کار امکان کنترل وضعیت کارکرد مجری به صورت دقیق تری میسر خواهد شد.
شناسنامه فنی سند دوم در کنار سند محضری
معاون امور مسکن وزیر راه وشهرسازی درباره صدور شناسنامه فنی ساختمان نیز گفت: شناسنامه فنی ساختمان سندی است که مهندس ناظر باید بعد از هر مرحله از ساخت وساز آن را تایید و در شناسنامه با قید امضا تعهد دهد که مراحل به صورت استاندارد انجام شده است. در نهایت سازمان نظا م مهندسی نیز شناسنامه فنی را امضا می کند و به این ترتیب یک سند مستند حاکی از تایید فنی ساختمان در کنار سند محضری به خریداران داده می شود.
صومعه لو در عین حال گفت: البته بحث بر سر تایید نهایی شناسنامه فنی توسط سازمان نظام مهندسی وجود دارد؛ اما در فناوری نانو   جلسات هفته آینده، این موضوع نیز به جمع بندی می رسد.
این مقام وزارت راه وشهرسازی درباره هزینه صدور شناسنامه فنی ساختمان نیز گفت: هزینه صدور شناسنامه فنی در قانون معادل 5 در هزار قیمت تمام شده ساختمان اعلام شده است؛ اما این رقم برای ساختمان های کم واحد ناچیز و برای پروژه های بزرگ مقیاس زیاد است.
معاون امور مسکن وزارت راه وشهرسازی صدور شناسنامه فنی و دو پروانه ای شدن ساخت وسازها را باعث کنترل مضاعف، افزایش سرعت ساخت وساز و حذف واسطه گری از مسیر صدور پایان کار عنوان کرد.

گران فروشی از طریق «متراژ آپارتمان»

چالش عمده ای که این روزها در بازار مسکن دامن گیر خریداران و ویکی لیکس   متقاضیان واحدهای مسکونی در متراژهای مختلف شده است، کم فروشی برخی از مالکان در اعلام متراژ واقعی ملک مورد معامله است.

به گزارش «دنیای اقتصاد» تخلف برخی از مالکان در هنگام توافق با خریدار و تنظیم مبایعه نامه موجب شده است که بسیاری از خریداران با کلاهبرداری جدیدی در بازار مسکن مواجه شوند، طوری که مالک با خودداری از ارائه سند ملک به بهانه های مختلف قبل از انعقاد قرارداد، موفق به اخذ مبلغ بیشتری نسبت به ارزش واقعی ملک مورد معامله شود.
در این زمینه مشاهده می شود که برخی بنگاه های مشاور املاک نیز به دلایلی همچون ناآگاهی و در برخی موارد تبانی با مالک برای دریافت پورسانت بیشتر، خریدار را متقاعد به انعقاد قرارداد قبل از مشاهده سند محضری می کنند و زمانی که خریدار با سند ملک مواجه می شود، مطلع می شود که فروشنده در محاسبه متراژ واحد مسکونی «کم فروشی» کرده است. در خوشبینانه ترین حالت قرارداد منعقد شده پس از مشاجره ای میان مالک و خریدار فسخ شده و خریدار در جست وجوی ملک دیگر به مشاور املاک دیگری رجوع می کند، بدون اینکه از امکان قانونی برای شکایت و اعتراض به وضعیت پیش آمده برخوردار باشد، اما در بسیاری موارد خریداران که با صرف وقت و هزینه فراوانی ملک مورد نظر خود را یافته اند ترجیح می دهند با مالک و شیوه خاصی که وی برای کسب درآمد بیشتر اتخاذ کرده است کنار بیایند و بابت متراژ غیرواقعی اعلام شده متحمل پرداخت هزینه بیشتری شوند. ضمن اینکه در این میان مشاور املاک نیز کاخ سفید   پورسانت بالاتری را از وی دریافت می کند.بنابراین خریدار مذکور با سه زیان عمده مواجه می شود؛ اول اینکه بابت متراژی که وجود خارجی ندارد پول پرداخت می کند، دوم اینکه بابت همین متراژ ساختگی مبلغی اضافه بر پورسانت مشاور املاک به وی تحمیل می شود و سوم اینکه در ازای پرداخت این دو مبلغ مازاد هیچ متراژ اضافه ای به وی تعلق نمی گیرد.
در این نوع از تخلف به عنوان مثال ملک مورد معامله با متراژ 1/51 متر مربع از سوی مالک 52 متر اعلام می شود و به این ترتیب 90 سانتی متر مربع کم فروشی اتفاق می افتد که با توجه به اینکه متوسط قیمت هر متر مربع واحد مسکونی درحال حاضر در شهر تهران رقمی در حدود 2میلیون تومان است، خریدار بابت متراژ ساختگی رقمی معادل یک میلیون و 800 هزار تومان اضافه پرداخت می کند.
در موارد دیگری مشاهده می شود که واحدی در متراژ حقیقی 2/101 به عنوان ملکی 102 متری مورد معامله قرار می گیرد که در این متراژ نیز خریدار متحمل پرداخت رقمی معادل یک میلیون و 600 هزار تومان مازاد بر ارزش واقعی ملک می شود.
علاوه بر آنچه گفته شد چالش دیگری که در این زمینه وجود دارد، مربوط علی پروین   به املاک نوساز و فاقد سند است.
به رغم اینکه مالکان چنین املاکی در هنگام معامله موظف به ارائه پایان کار یا صورت مجلس تفکیکی به خریدار و اعلام متراژ واقعی به وی هستند و در اغلب موارد به بهانه های مختلف از ارائه اسناد مذکور خودداری کرده و ملک را در متراژی ساختگی به خریداران واگذار می کنند.
خریداران مسکن برای جلوگیری از زیان ناشی از «کم فروشی» لازم است قبل از هر نوع توافق مکتوب با فروشنده، اسناد رسمی و مستند مکان مورد معامله همچون پایان کار، صورت مجلس تفکیکی یا سند ثبتی را رویت کنند تا از مساحت دقیق ملک اطلاع پیدا کنند.چالش عمده ای که این روزها در بازار مسکن دامن گیر خریداران و متقاضیان واحدهای مسکونی در متراژهای مختلف شده است، کم فروشی برخی از مالکان در اعلام متراژ واقعی ملک مورد معامله است.

به گزارش «دنیای اقتصاد» تخلف برخی از مالکان در هنگام توافق با خریدار و تنظیم مبایعه نامه موجب شده است که بسیاری از خریداران با کلاهبرداری جدیدی در بازار مسکن مواجه شوند، طوری که لیونل مسی   مالک با خودداری از ارائه سند ملک به بهانه های مختلف قبل از انعقاد قرارداد، موفق به اخذ مبلغ بیشتری نسبت به ارزش واقعی ملک مورد معامله شود.
در این زمینه مشاهده می شود که برخی بنگاه های مشاور املاک نیز به دلایلی همچون ناآگاهی و در برخی موارد تبانی با مالک برای دریافت پورسانت بیشتر، خریدار را متقاعد به انعقاد قرارداد قبل از مشاهده سند محضری می کنند و زمانی که خریدار با سند ملک مواجه می شود، مطلع می شود که فروشنده در محاسبه متراژ واحد مسکونی «کم فروشی» کرده است. در خوشبینانه ترین حالت قرارداد منعقد شده پس از مشاجره ای میان مالک و خریدار فسخ شده و خریدار در جست وجوی ملک دیگر به مشاور املاک دیگری رجوع می کند، بدون اینکه از امکان قانونی برای شکایت و اعتراض به وضعیت پیش آمده برخوردار باشد، اما در بسیاری موارد خریداران که با صرف وقت و هزینه فراوانی ملک مورد نظر خود را یافته اند ترجیح می دهند با مالک و شیوه خاصی که وی برای کسب درآمد بیشتر اتخاذ کرده است کنار بیایند و بابت متراژ غیرواقعی اعلام شده  معاینه فنی  متحمل پرداخت هزینه بیشتری شوند. ضمن اینکه در این میان مشاور املاک نیز پورسانت بالاتری را از وی دریافت می کند.بنابراین خریدار مذکور با سه زیان عمده مواجه می شود؛ اول اینکه بابت متراژی که وجود خارجی ندارد پول پرداخت می کند، دوم اینکه بابت همین متراژ ساختگی مبلغی اضافه بر پورسانت مشاور املاک به وی تحمیل می شود و سوم اینکه در ازای پرداخت این دو مبلغ مازاد هیچ متراژ اضافه ای به وی تعلق نمی گیرد.
در این نوع از تخلف به عنوان مثال ملک مورد معامله با متراژ 1/51 متر مربع از سوی مالک 52 متر اعلام می شود و به این ترتیب 90 سانتی متر مربع کم فروشی اتفاق می افتد که با توجه به اینکه متوسط قیمت هر متر مربع واحد مسکونی درحال حاضر در شهر تهران رقمی در حدود 2میلیون تومان است، خریدار بابت متراژ ساختگی رقمی معادل یک میلیون و 800 هزار تومان اضافه پرداخت می کند.
در موارد دیگری مشاهده می شود که واحدی در متراژ حقیقی 2/101 به عنوان ملکی 102 متری مورد معامله قرار می گیرد که در این متراژ نیز خریدار متحمل پرداخت رقمی معادل یک میلیون و 600 هزار تومان مازاد بر ارزش واقعی ملک می شود.
علاوه بر آنچه گفته شد چالش دیگری که در این زمینه وجود دارد، مربوط به املاک نوساز و فاقد سند است.
به رغم اینکه مالکان چنین املاکی در هنگام معامله موظف به ارائه پایان کار یا صورت مجلس تفکیکی به خریدار و اعلام متراژ واقعی به وی هستند و در اغلب موارد به بهانه های آرم طرح ترافیک   مختلف از ارائه اسناد مذکور خودداری کرده و ملک را در متراژی ساختگی به خریداران واگذار می کنند.
خریداران مسکن برای جلوگیری از زیان ناشی از «کم فروشی» لازم است قبل از هر نوع توافق مکتوب با فروشنده، اسناد رسمی و مستند مکان مورد معامله همچون پایان کار، صورت مجلس تفکیکی یا سند ثبتی را رویت کنند تا از مساحت دقیق ملک اطلاع پیدا کنند.چالش عمده ای که این روزها در بازار مسکن دامن گیر خریداران و متقاضیان واحدهای مسکونی در متراژهای مختلف شده است، کم فروشی برخی از مالکان در اعلام متراژ واقعی ملک مورد معامله است.

به گزارش «دنیای اقتصاد» تخلف برخی از مالکان در هنگام توافق با خریدار و تنظیم مبایعه نامه موجب شده است که بسیاری از خریداران با کلاهبرداری جدیدی در بازار مسکن مواجه شوند، طوری که مالک با خودداری از ارائه سند ملک به بهانه های مختلف قبل از انعقاد قرارداد، موفق به اخذ مبلغ بیشتری نسبت به ارزش واقعی ملک مورد معامله شود.
در این زمینه مشاهده می شود که برخی بنگاه های مشاور املاک نیز به دلایلی همچون ناآگاهی و در برخی موارد تبانی با مالک برای دریافت پورسانت بیشتر، خریدار را متقاعد به انعقاد قرارداد قبل از مشاهده سند محضری می کنند و زمانی که خریدار با سند ملک مواجه می شود، مطلع می شود که فروشنده در محاسبه متراژ واحد مسکونی «کم فروشی» کرده است. در مرکز آمار   خوشبینانه ترین حالت قرارداد منعقد شده پس از مشاجره ای میان مالک و خریدار فسخ شده و خریدار در جست وجوی ملک دیگر به مشاور املاک دیگری رجوع می کند، بدون اینکه از امکان قانونی برای شکایت و اعتراض به وضعیت پیش آمده برخوردار باشد، اما در بسیاری موارد خریداران که با صرف وقت و هزینه فراوانی ملک مورد نظر خود را یافته اند ترجیح می دهند با مالک و شیوه خاصی که وی برای کسب درآمد بیشتر اتخاذ کرده است کنار بیایند و بابت متراژ غیرواقعی اعلام شده متحمل پرداخت هزینه بیشتری شوند. ضمن اینکه در این میان مشاور املاک نیز پورسانت بالاتری را از وی دریافت می کند.بنابراین خریدار مذکور با سه زیان عمده مواجه می شود؛ اول اینکه بابت متراژی که وجود خارجی ندارد پول پرداخت می کند، دوم اینکه بابت همین متراژ ساختگی مبلغی اضافه بر پورسانت مشاور املاک به وی تحمیل می شود و سوم اینکه در ازای پرداخت این دو مبلغ مازاد هیچ متراژ اضافه ای به وی تعلق نمی گیرد.
در این نوع از تخلف به عنوان مثال ملک مورد معامله با متراژ 1/51 متر مربع از سوی مالک 52 متر اعلام می شود و به این ترتیب 90 سانتی متر مربع کم فروشی اتفاق می افتد که با توجه به اینکه متوسط قیمت هر متر مربع واحد مسکونی درحال حاضر در شهر تهران رقمی در حدود 2میلیون تومان است، خریدار بابت متراژ ساختگی رقمی معادل یک میلیون و 800 هزار تومان اضافه پرداخت می کند.
در موارد دیگری مشاهده می شود که واحدی در متراژ حقیقی 2/101 به عنوان ملکی 102 متری مورد معامله قرار می گیرد که در این متراژ نیز خریدار متحمل پرداخت دستبند نقره ای   رقمی معادل یک میلیون و 600 هزار تومان مازاد بر ارزش واقعی ملک می شود.
علاوه بر آنچه گفته شد چالش دیگری که در این زمینه وجود دارد، مربوط به املاک نوساز و فاقد سند است.
به رغم اینکه مالکان چنین املاکی در هنگام معامله موظف به ارائه پایان کار یا صورت مجلس تفکیکی به خریدار و اعلام متراژ واقعی به وی هستند و در اغلب موارد به بهانه های مختلف از ارائه اسناد مذکور خودداری کرده و ملک را در متراژی ساختگی به خریداران واگذار می کنند.
خریداران مسکن برای جلوگیری از زیان ناشی از «کم فروشی» لازم است قبل از هر نوع توافق مکتوب با فروشنده، اسناد رسمی و مستند مکان مورد معامله همچون پایان کار، صورت مجلس تفکیکی یا سند ثبتی را رویت کنند تا از مساحت دقیق ملک اطلاع پیدا کنند.چالش عمده ای که این روزها در بازار مسکن دامن گیر خریداران و متقاضیان کارتون های قدیمی   واحدهای مسکونی در متراژهای مختلف شده است، کم فروشی برخی از مالکان در اعلام متراژ واقعی ملک مورد معامله است.

به گزارش «دنیای اقتصاد» تخلف برخی از مالکان در هنگام توافق با خریدار و تنظیم مبایعه نامه موجب شده است که بسیاری از خریداران با کلاهبرداری جدیدی در بازار مسکن مواجه شوند، طوری که مالک با خودداری از ارائه سند ملک به بهانه های مختلف قبل از انعقاد قرارداد، موفق به اخذ مبلغ بیشتری نسبت به ارزش واقعی ملک مورد معامله شود.
در این زمینه مشاهده می شود که برخی بنگاه های مشاور املاک نیز به دلایلی همچون ناآگاهی و در برخی موارد تبانی با مالک برای دریافت پورسانت بیشتر، خریدار را متقاعد به انعقاد قرارداد قبل از مشاهده سند محضری می کنند و زمانی که خریدار با سند ملک مواجه می شود، مطلع می شود که فروشنده در محاسبه متراژ واحد مسکونی «کم فروشی» کرده است. در خوشبینانه ترین حالت قرارداد منعقد شده پس از مشاجره ای میان مالک و خریدار فسخ شده و خریدار در جست وجوی ملک دیگر به مشاور املاک دیگری رجوع می کند، بدون اینکه از امکان قانونی برای شکایت و اعتراض به وضعیت پیش آمده برخوردار باشد، اما در بسیاری موارد خریداران که با صرف وقت و هزینه فراوانی ملک عطر زنانه   مورد نظر خود را یافته اند ترجیح می دهند با مالک و شیوه خاصی که وی برای کسب درآمد بیشتر اتخاذ کرده است کنار بیایند و بابت متراژ غیرواقعی اعلام شده متحمل پرداخت هزینه بیشتری شوند. ضمن اینکه در این میان مشاور املاک نیز پورسانت بالاتری را از وی دریافت می کند.بنابراین خریدار مذکور با سه زیان عمده مواجه می شود؛ اول اینکه بابت متراژی که وجود خارجی ندارد پول پرداخت می کند، دوم اینکه بابت همین متراژ ساختگی مبلغی اضافه بر پورسانت مشاور املاک به وی تحمیل می شود و سوم اینکه در ازای پرداخت این دو مبلغ مازاد هیچ متراژ اضافه ای به وی تعلق نمی گیرد.
در این نوع از تخلف به عنوان مثال ملک مورد معامله با متراژ 1/51 متر مربع از سوی مالک 52 متر اعلام می شود و به این ترتیب 90 سانتی متر مربع کم فروشی اتفاق می افتد که با توجه به اینکه متوسط قیمت هر متر مربع واحد مسکونی درحال حاضر در شهر تهران رقمی در حدود 2میلیون تومان است، خریدار بابت متراژ ساختگی رقمی معادل یک میلیون و 800 هزار تومان اضافه پرداخت می کند.
در موارد دیگری مشاهده می شود که واحدی در متراژ حقیقی 2/101 به عنوان بلوتوث هوشمند   ملکی 102 متری مورد معامله قرار می گیرد که در این متراژ نیز خریدار متحمل پرداخت رقمی معادل یک میلیون و 600 هزار تومان مازاد بر ارزش واقعی ملک می شود.
علاوه بر آنچه گفته شد چالش دیگری که در این زمینه وجود دارد، مربوط به املاک نوساز و فاقد سند است.
به رغم اینکه مالکان چنین املاکی در هنگام معامله موظف به ارائه پایان کار یا صورت مجلس تفکیکی به خریدار و اعلام متراژ واقعی به وی هستند و در اغلب موارد به بهانه های مختلف از ارائه اسناد مذکور خودداری کرده و ملک را در متراژی ساختگی به خریداران واگذار می کنند.
خریداران مسکن برای جلوگیری از زیان ناشی از «کم فروشی» لازم است قبل از هر نوع توافق مکتوب با فروشنده، اسناد رسمی و مستند مکان مورد معامله همچون پایان کار، صورت مجلس تفکیکی یا سند ثبتی را رویت کنند تا از مساحت دقیق ملک اطلاع پیدا کنند.چالش عمده ای که این روزها در بازار مسکن دامن گیر خریداران و متقاضیان واحدهای مسکونی در متراژهای مختلف شده است، کم فروشی برخی از مالکان در اعلام    متراژ واقعی ملک مورد معامله است.

به گزارش «دنیای اقتصاد» تخلف برخی از مالکان در هنگام توافق با خریدار و تنظیم مبایعه نامه موجب شده است که بسیاری از خریداران با کلاهبرداری جدیدی در بازار مسکن مواجه شوند، طوری که مالک با خودداری از ارائه سند ملک به بهانه های مختلف قبل از انعقاد قرارداد، موفق به اخذ مبلغ بیشتری نسبت به ارزش واقعی ملک مورد معامله شود.
در این زمینه مشاهده می شود که برخی بنگاه های مشاور املاک نیز به دلایلی همچون ناآگاهی و در برخی موارد تبانی با مالک برای دریافت پورسانت بیشتر، خریدار را  دانلود بازی های کامپیوتری  متقاعد به انعقاد قرارداد قبل از مشاهده سند محضری می کنند و زمانی که خریدار با سند ملک مواجه می شود، مطلع می شود که فروشنده در محاسبه متراژ واحد مسکونی «کم فروشی» کرده است. در خوشبینانه ترین حالت قرارداد منعقد شده پس از مشاجره ای میان مالک و خریدار فسخ شده و خریدار در جست وجوی ملک دیگر به مشاور املاک دیگری رجوع می کند، بدون اینکه از امکان قانونی برای شکایت و اعتراض به وضعیت پیش آمده برخوردار باشد، اما در بسیاری موارد خریداران که با صرف وقت و هزینه فراوانی ملک مورد نظر خود را یافته اند ترجیح می دهند با مالک و شیوه خاصی که وی برای کسب درآمد بیشتر اتخاذ کرده است کنار بیایند و بابت متراژ غیرواقعی اعلام شده متحمل پرداخت هزینه بیشتری شوند. ضمن اینکه در این میان مشاور املاک نیز پورسانت بالاتری را از وی دریافت می کند.بنابراین خریدار مذکور با سه زیان عمده مواجه می شود؛ اول اینکه بابت متراژی که وجود خارجی ندارد پول پرداخت می کند، دوم اینکه بابت همین متراژ ساختگی مبلغی اضافه بر پورسانت مشاور املاک به وی تحمیل می شود و سوم اینکه در ازای پرداخت این دو مبلغ مازاد هیچ متراژ اضافه ای به وی تعلق نمی گیرد.
در این نوع از تخلف به عنوان مثال ملک مورد معامله با متراژ 1/51 متر مربع از سوی مالک 52 متر اعلام آنتی ویروس   می شود و به این ترتیب 90 سانتی متر مربع کم فروشی اتفاق می افتد که با توجه به اینکه متوسط قیمت هر متر مربع واحد مسکونی درحال حاضر در شهر تهران رقمی در حدود 2میلیون تومان است، خریدار بابت متراژ ساختگی رقمی معادل یک میلیون و 800 هزار تومان اضافه پرداخت می کند.
در موارد دیگری مشاهده می شود که واحدی در متراژ حقیقی 2/101 به عنوان ملکی 102 متری مورد معامله قرار می گیرد که در این متراژ نیز خریدار متحمل پرداخت رقمی معادل یک میلیون و 600 هزار تومان مازاد بر ارزش واقعی ملک می شود.
علاوه بر آنچه گفته شد چالش دیگری که در این زمینه وجود دارد، مربوط به املاک نوساز و فاقد سند است.
به رغم اینکه مالکان چنین املاکی در هنگام معامله موظف به ارائه پایان کار یا صورت مجلس تفکیکی به خریدار و اعلام متراژ واقعی به وی هستند و در اغلب موارد به بهانه های مختلف از ارائه اسناد مذکور خودداری کرده و ملک را در متراژی ساختگی به خریداران واگذار می کنند.
خریداران مسکن برای جلوگیری از زیان ناشی از «کم فروشی» لازم است قبل از هر نوع توافق مکتوب با فروشنده، اسناد رسمی و مستند مکان مورد فارسی ساز   معامله همچون پایان کار، صورت مجلس تفکیکی یا سند ثبتی را رویت کنند تا از مساحت دقیق ملک اطلاع پیدا کنند.

گران فروشی از طریق «متراژ آپارتمان»

چالش عمده ای که این روزها در بازار مسکن دامن گیر    خریداران و متقاضیان واحدهای مسکونی در متراژهای مختلف شده است، کم فروشی برخی از مالکان در اعلام متراژ واقعی ملک مورد معامله است.

به گزارش «دنیای اقتصاد» تخلف برخی از مالکان در هنگام توافق با خریدار و تنظیم مبایعه نامه موجب شده  هتل ارزان ترکیه  است که بسیاری از خریداران با کلاهبرداری جدیدی در بازار مسکن مواجه شوند، طوری که مالک با خودداری از ارائه سند ملک به بهانه های مختلف قبل از انعقاد قرارداد، موفق به اخذ مبلغ بیشتری نسبت به ارزش واقعی ملک مورد معامله شود.
در این زمینه مشاهده می شود که برخی بنگاه های مشاور املاک نیز به دلایلی همچون ناآگاهی و در برخی موارد تبانی با مالک برای دریافت پورسانت بیشتر، خریدار را متقاعد به انعقاد قرارداد قبل از مشاهده سند محضری می کنند و زمانی که خریدار با سند ملک مواجه می شود، مطلع می شود که فروشنده در محاسبه متراژ واحد مسکونی «کم فروشی» کرده است. در خوشبینانه ترین حالت قرارداد منعقد شده پس از مشاجره ای میان مالک و خریدار فسخ شده و خریدار در جست وجوی ملک دیگر به مشاور املاک دیگری رجوع می کند، بدون اینکه از امکان قانونی برای شکایت و اعتراض به وضعیت پیش آمده برخوردار باشد، اما در بسیاری موارد خریداران که با صرف وقت و هزینه فراوانی ملک مورد نظر خود را یافته اند ترجیح می دهند با مالک و شیوه خاصی که وی برای کسب درآمد بیشتر اتخاذ کرده است کنار بیایند و بابت متراژ غیرواقعی اعلام شده متحمل پرداخت هزینه بیشتری شوند. ضمن اینکه در این میان مشاور املاک نیز پورسانت بالاتری را از وی دریافت می کند.بنابراین خریدار مذکور با سه زیان عمده مواجه می شود؛ اول اینکه بابت متراژی که وجود خارجی ندارد پول تور استانبول   پرداخت می کند، دوم اینکه بابت همین متراژ ساختگی مبلغی اضافه بر پورسانت مشاور املاک به وی تحمیل می شود و سوم اینکه در ازای پرداخت این دو مبلغ مازاد هیچ متراژ اضافه ای به وی تعلق نمی گیرد.
در این نوع از تخلف به عنوان مثال ملک مورد معامله با متراژ 1/51 متر مربع از سوی مالک 52 متر اعلام می شود و به این ترتیب 90 سانتی متر مربع کم فروشی اتفاق می افتد که با توجه به اینکه متوسط قیمت هر متر مربع واحد مسکونی درحال حاضر در شهر تهران رقمی در حدود 2میلیون تومان است، خریدار بابت متراژ ساختگی رقمی معادل یک میلیون و 800 هزار تومان اضافه پرداخت می کند.
در موارد دیگری مشاهده می شود که واحدی در متراژ حقیقی 2/101 به عنوان ملکی 102 متری مورد معامله قرار می گیرد که در این متراژ نیز خریدار متحمل پرداخت رقمی معادل یک میلیون و 600 هزار تومان مازاد بر ارزش واقعی ملک می شود.
علاوه بر آنچه گفته شد چالش دیگری که در این زمینه وجود دارد، مربوط به املاک نوساز و فاقد سند است.
به رغم اینکه مالکان چنین املاکی در هنگام معامله موظف به ارائه پایان کار یا صورت مجلس تفکیکی به خریدار و اعلام متراژ واقعی به وی هستند و در اغلب موارد به بهانه های مختلف از ارائه اسناد مذکور خودداری کرده و ملک را در متراژی ساختگی به خریداران واگذار می کنند.
خریداران مسکن برای جلوگیری از زیان ناشی از «کم فروشی» لازم است قبل از هر نوع توافق مکتوب با فروشنده، اسناد رسمی و مستند مکان مورد معامله همچون پایان کار، صورت هتل ارزان بدروم    مجلس تفکیکی یا سند ثبتی را رویت کنند تا از مساحت دقیق ملک اطلاع پیدا کنند.چالش عمده ای که این روزها در بازار مسکن دامن گیر خریداران و متقاضیان واحدهای مسکونی در متراژهای مختلف شده است، کم فروشی برخی از مالکان در اعلام متراژ واقعی ملک مورد معامله است.

به گزارش «دنیای اقتصاد» تخلف برخی از مالکان در هنگام توافق با خریدار و تنظیم مبایعه نامه موجب شده است که بسیاری از خریداران با کلاهبرداری جدیدی در بازار مسکن مواجه شوند، طوری که مالک با خودداری از ارائه سند ملک به بهانه های مختلف قبل از انعقاد قرارداد، موفق به اخذ مبلغ بیشتری نسبت به ارزش واقعی ملک مورد معامله شود.
در این زمینه مشاهده می شود که برخی بنگاه های مشاور املاک نیز به بلیط ارزان مالزی   دلایلی همچون ناآگاهی و در برخی موارد تبانی با مالک برای دریافت پورسانت بیشتر، خریدار را متقاعد به انعقاد قرارداد قبل از مشاهده سند محضری می کنند و زمانی که خریدار با سند ملک مواجه می شود، مطلع می شود که فروشنده در محاسبه متراژ واحد مسکونی «کم فروشی» کرده است. در خوشبینانه ترین حالت قرارداد منعقد شده پس از مشاجره ای میان مالک و خریدار فسخ شده و خریدار در جست وجوی ملک دیگر به مشاور املاک دیگری رجوع می کند، بدون اینکه از امکان قانونی برای شکایت و اعتراض به وضعیت پیش آمده برخوردار باشد، اما در بسیاری موارد خریداران که با صرف وقت و هزینه فراوانی ملک مورد نظر خود را یافته اند ترجیح می دهند با مالک و شیوه خاصی که وی برای کسب درآمد بیشتر اتخاذ کرده است کنار بیایند و بابت متراژ غیرواقعی اعلام شده متحمل پرداخت هزینه بیشتری شوند. ضمن اینکه در این میان مشاور املاک نیز پورسانت بالاتری را از وی دریافت می کند.بنابراین خریدار مذکور با سه زیان عمده مواجه می شود؛ اول اینکه بابت متراژی که وجود خارجی ندارد پول پرداخت می کند، دوم اینکه بابت همین متراژ ساختگی مبلغی اضافه بر پورسانت مشاور املاک به وی تحمیل می شود و سوم اینکه در ازای پرداخت این دو مبلغ مازاد هیچ متراژ اضافه ای به وی تعلق نمی گیرد.
در این نوع از تخلف به عنوان مثال ملک مورد معامله با متراژ 1/51 متر مربع از سوی مالک 52 متر اعلام می شود و به این ترتیب 90 سانتی متر مربع کم فروشی اتفاق می افتد بلیط ارزان مالزی سنگاپور    که با توجه به اینکه متوسط قیمت هر متر مربع واحد مسکونی درحال حاضر در شهر تهران رقمی در حدود 2میلیون تومان است، خریدار بابت متراژ ساختگی رقمی معادل یک میلیون و 800 هزار تومان اضافه پرداخت می کند.
در موارد دیگری مشاهده می شود که واحدی در متراژ حقیقی 2/101 به عنوان ملکی 102 متری مورد معامله قرار می گیرد که در این متراژ نیز خریدار متحمل پرداخت رقمی معادل یک میلیون و 600 هزار تومان مازاد بر ارزش واقعی ملک می شود.
علاوه بر آنچه گفته شد چالش دیگری که در این زمینه وجود دارد، مربوط به املاک نوساز و فاقد سند است.
به رغم اینکه مالکان چنین املاکی در هنگام معامله موظف به ارائه پایان کار یا صورت مجلس تفکیکی به خریدار و اعلام متراژ واقعی به وی هستند و در اغلب موارد به بهانه های مختلف از ارائه اسناد مذکور خودداری کرده و ملک را در متراژی ساختگی به خریداران واگذار می کنند.
خریداران مسکن برای جلوگیری از زیان ناشی از «کم فروشی» لازم است قبل از تور دوبی   هر نوع توافق مکتوب با فروشنده، اسناد رسمی و مستند مکان مورد معامله همچون پایان کار، صورت مجلس تفکیکی یا سند ثبتی را رویت کنند تا از مساحت دقیق ملک اطلاع پیدا کنند.چالش عمده ای که این روزها در بازار مسکن دامن گیر خریداران و متقاضیان واحدهای مسکونی در متراژهای مختلف شده است، کم فروشی برخی از مالکان در اعلام متراژ واقعی ملک مورد معامله است.

به گزارش «دنیای اقتصاد» تخلف برخی از مالکان در هنگام توافق با خریدار و تنظیم مبایعه نامه موجب شده است که بسیاری از خریداران با کلاهبرداری جدیدی در بازار مسکن مواجه شوند، طوری که مالک با خودداری از ارائه سند ملک به بهانه های مختلف قبل از انعقاد قرارداد، موفق به اخذ مبلغ بیشتری نسبت به ارزش واقعی ملک مورد معامله شود.
در این زمینه مشاهده می شود که برخی بنگاه های مشاور املاک نیز به دلایلی همچون ناآگاهی و در برخی موارد تبانی با مالک برای دریافت پورسانت بیشتر، خریدار را متقاعد به انعقاد قرارداد قبل از مشاهده سند محضری می کنند و زمانی که خریدار با سند ملک مواجه می شود، مطلع می شود که فروشنده در محاسبه متراژ واحد مسکونی «کم فروشی» کرده است. در خوشبینانه ترین حالت قرارداد منعقد شده پس از مشاجره ای میان مالک و اختلاس   خریدار فسخ شده و خریدار در جست وجوی ملک دیگر به مشاور املاک دیگری رجوع می کند، بدون اینکه از امکان قانونی برای شکایت و اعتراض به وضعیت پیش آمده برخوردار باشد، اما در بسیاری موارد خریداران که با صرف وقت و هزینه فراوانی ملک مورد نظر خود را یافته اند ترجیح می دهند با مالک و شیوه خاصی که وی برای کسب درآمد بیشتر اتخاذ کرده است کنار بیایند و بابت متراژ غیرواقعی اعلام شده متحمل پرداخت هزینه بیشتری شوند. ضمن اینکه در این میان مشاور املاک نیز پورسانت بالاتری را از وی دریافت می کند.بنابراین خریدار مذکور با سه زیان عمده مواجه می شود؛ اول اینکه بابت متراژی که وجود خارجی ندارد پول پرداخت می کند، دوم اینکه بابت همین متراژ ساختگی مبلغی اضافه بر پورسانت مشاور املاک به وی تحمیل می شود و سوم اینکه در ازای پرداخت این دو مبلغ مازاد هیچ متراژ اضافه ای به وی تعلق نمی گیرد.
در این نوع از تخلف به عنوان مثال ملک مورد معامله با متراژ 1/51 متر مربع از سوی مالک 52 متر اعلام می شود و به این ترتیب 90 سانتی متر مربع کم فروشی اتفاق می افتد که با توجه به اینکه متوسط قیمت هر متر مربع واحد مسکونی درحال حاضر در شهر تهران رقمی در حدود 2میلیون تومان است، خریدار بابت متراژ ساختگی رقمی معادل یک میلیون و 800 هزار تومان اضافه پرداخت می کند.
در موارد دیگری مشاهده می شود که واحدی در متراژ حقیقی 2/101 به محمد رضا خاوری   عنوان ملکی 102 متری مورد معامله قرار می گیرد که در این متراژ نیز خریدار متحمل پرداخت رقمی معادل یک میلیون و 600 هزار تومان مازاد بر ارزش واقعی ملک می شود.
علاوه بر آنچه گفته شد چالش دیگری که در این زمینه وجود دارد، مربوط به املاک نوساز و فاقد سند است.
به رغم اینکه مالکان چنین املاکی در هنگام معامله موظف به ارائه پایان کار یا صورت مجلس تفکیکی به خریدار و اعلام متراژ واقعی به وی هستند و در اغلب موارد به بهانه های مختلف از ارائه اسناد مذکور خودداری کرده و ملک را در متراژی ساختگی به خریداران واگذار می کنند.
خریداران مسکن برای جلوگیری از زیان ناشی از «کم فروشی» لازم است قبل از هر نوع توافق مکتوب با فروشنده، اسناد رسمی و مستند مکان مورد معامله همچون پایان کار، صورت مجلس تفکیکی یا سند ثبتی را رویت کنند تا از مساحت دقیق ملک اطلاع پیدا کنند.چالش عمده ای که این روزها در بازار مسکن دامن گیر خریداران و متقاضیان واحدهای مسکونی در متراژهای مختلف شده است، کم فروشی برخی از مالکان در اعلام متراژ واقعی ملک مورد معامله است.

به گزارش «دنیای اقتصاد» تخلف برخی از مالکان در هنگام توافق با خریدار و تنظیم مبایعه نامه موجب شده است که بسیاری از خریداران با کلاهبرداری جدیدی در بازار محمد خاتمی   مسکن مواجه شوند، طوری که مالک با خودداری از ارائه سند ملک به بهانه های مختلف قبل از انعقاد قرارداد، موفق به اخذ مبلغ بیشتری نسبت به ارزش واقعی ملک مورد معامله شود.
در این زمینه مشاهده می شود که برخی بنگاه های مشاور املاک نیز به دلایلی همچون ناآگاهی و در برخی موارد تبانی با مالک برای دریافت پورسانت بیشتر، خریدار را متقاعد به انعقاد قرارداد قبل از مشاهده سند محضری می کنند و زمانی که خریدار با سند ملک مواجه می شود، مطلع می شود که فروشنده در محاسبه متراژ واحد مسکونی «کم فروشی» کرده است. در خوشبینانه ترین حالت قرارداد منعقد شده پس از مشاجره ای میان مالک و خریدار فسخ شده و خریدار در جست وجوی ملک دیگر به مشاور املاک دیگری رجوع می کند، بدون اینکه از امکان قانونی برای شکایت و اعتراض به وضعیت پیش آمده برخوردار باشد، اما در بسیاری موارد خریداران که با صرف وقت و هزینه فراوانی ملک مورد نظر خود را یافته اند ترجیح می دهند با مالک و شیوه خاصی که وی برای کسب درآمد بیشتر اتخاذ کرده است کنار بیایند و بابت متراژ غیرواقعی اعلام شده فعالان رسانه   متحمل پرداخت هزینه بیشتری شوند. ضمن اینکه در این میان مشاور املاک نیز پورسانت بالاتری را از وی دریافت می کند.بنابراین خریدار مذکور با سه زیان عمده مواجه می شود؛ اول اینکه بابت متراژی که وجود خارجی ندارد پول پرداخت می کند، دوم اینکه بابت همین متراژ ساختگی مبلغی اضافه بر پورسانت مشاور املاک به وی تحمیل می شود و سوم اینکه در ازای پرداخت این دو مبلغ مازاد هیچ متراژ اضافه ای به وی تعلق نمی گیرد.
در این نوع از تخلف به عنوان مثال ملک مورد معامله با متراژ 1/51 متر مربع از سوی مالک 52 متر اعلام می شود و به این ترتیب 90 سانتی متر مربع کم فروشی اتفاق می افتد که با توجه به اینکه متوسط قیمت هر متر مربع واحد مسکونی درحال حاضر در شهر تهران رقمی در حدود 2میلیون تومان است، خریدار بابت متراژ ساختگی رقمی معادل یک میلیون و 800 هزار تومان اضافه پرداخت می کند.
در موارد دیگری مشاهده می شود که واحدی در متراژ حقیقی 2/101 به عنوان ملکی 102 متری مورد معامله قرار می گیرد که در این متراژ نیز خریدار متحمل پرداخت رقمی معادل یک میلیون و 600 هزار تومان مازاد بر ارزش واقعی ملک می شود.
علاوه بر آنچه گفته شد چالش دیگری که در این زمینه وجود دارد، مربوط به املاک نوساز و فاقد سند است.
به رغم اینکه مالکان چنین املاکی در هنگام معامله موظف به ارائه پایان کار یا صورت مجلس تفکیکی به خریدار و اعلام متراژ واقعی به وی هستند و در اغلب موارد جشنواره فیلم کن   به بهانه های مختلف از ارائه اسناد مذکور خودداری کرده و ملک را در متراژی ساختگی به خریداران واگذار می کنند.
خریداران مسکن برای جلوگیری از زیان ناشی از «کم فروشی» لازم است قبل از هر نوع توافق مکتوب با فروشنده، اسناد رسمی و مستند مکان مورد معامله همچون پایان کار، صورت مجلس تفکیکی یا سند ثبتی را رویت کنند تا از مساحت دقیق ملک اطلاع پیدا کنند.

ارزان ترین ویلاهای پایتخت متری چند؟

مقررات جدید برای ساخت وساز در تهران این بار با «لباس زلزله» اعمال می شود طوری که لیونل مسی   در مناطقی از پایتخت که مطالعات تازه منتشر شده، آنجا را جزو «محدوده خطر» محسوب کرده، فعالیت های ساختمانی مشمول یکسری محدودیت ها خواهد شد. بازبینی نقشه های قدیمی گسل های تهران با هدف دقیق سازی مسیرهای اصلی و شاخه های فرعی گسل های موجود، منجر به تهیه نقشه جدیدی از پایتخت شده که براساس آن، 4 پهنه گسلی به جای خطوط قبلی، برای این کلانشهر در نظر گرفته شده است که خطرناک ترین آن، «پهنه اصلی با جابه جایی عمده» و مابقی به لحاظ رتبه خطر به ترتیب پهنه گسلی اصلی، پهنه متوسط و پهنه فرعی هستند. در پرخطرترین پهنه گسلی تهران به دلیل اینکه پیش بینی شده در صورت زلزله، زمین یک تا دو متر به صورت افقی یا عمودی جابه جا شود، هر نوع ساخت وساز ممنوع اعلام شده و تنها کاربری زمین در محله هایی که این پهنه را شامل می شوند، احداث فضای سبز است. همچنین برای سه پهنه دیگر، ساخت وساز حداکثر تا 5 طبقه مجاز اعلام شده و باید حداقل فاصله یک متری بین ساختمان های مجاور حفظ شود و بعد ساختمان ها از 40 متر تجاوز نکند. سازمان مدیریت بحران شهر تهران نقشه تدقیق شده گسل های پایتخت که از این به بعد ملاک تیم فوتبال بارسلونا   عمل شهرداری قرار می گیرد را در اختیار «دنیای اقتصاد» قرار داده است. در این نقشه، خطرناک ترین پهنه گسلی که «پهنه اصلی با جابه جایی عمده» نام دارد 85 پلاک معادل 01/0 درصد از کل شهر تهران را در برمی گیرد و سه پهنه دیگر نیز 30 هزار پلاک را شامل می شود که در مجموع 3/3 درصد از کل شهر تهران را در بر گرفته است.
آن طور که در نقشه مشاهده می شود عمده پهنه های گسلی در نیمه شمالی پایتخت –بالای خیابان انقلاب- و اغلب در شمالی ترین محله ها قرار گرفته است. در گزارش سازمان مدیریت بحران شهر تهران اعلام شده بخش عمده پهنه های گسل های اصلی در مناطق یک، دو، سه، چهار، پنج و 22 قرار دارد.
گفت وگو با عبدا... مظفری، معاون پیشگیری سازمان مدیریت بحران شهر تهران درباره جزئیات مقررات جدید ساخت وساز را در زیر بخوانید:
در نقشه جدید، تعداد گسل ها یا موقعیت قرارگیری آنها تغییر کرده است؟
شهر تهران از نظر زمین ساختی در بخش جنوبی کمربند لرزه خیز البرز مرکزی قرار دارد و دارای سابقه تاریخی وقوع زمین لرزه های ویرانگر در محدوده شهر باستانی ری و شمال تهران است. با توجه به وجود گسل های لرزه زا و بزرگی همچون مشا، پارچین، سرخه حصار، قصر فیروزه، تلو و کهریزک در اطراف و گسل های مهمی مانند شمال تهران، نیاوران، لویزان، شمال و جنوب ری در شهر تهران، همواره خطر زمین لرزه ای ویرانگر برای شهر تهران وجود دارد. سازمان پیشگیری و مدیریت بحران شهر تهران در کنار سایر اقدامات لازم در خصوص پیشگیری و مقابله با خطر زمین لرزه، از سال 1384 تدقیق و شناسایی گسل ها و   تهیه پهنه های گسلی شهر تهران را آغاز کرد و در پایان سال 1388 با انجام بررسی های گسترده میدانی و دفتری و برگزاری جلسات کمیته فنی اولین ویرایش نقشه تدقیق شده گسل ها و نقشه پهنه های گسلی شهر تهران را به منظور استفاده در طرح های جامع و ناتو  تفصیلی تولید کرد و همچنین بدنبال آن ضوابط احداث ساختمان در پهنه های گسلی را تهیه کرد.
با توجه به حساسیت موجود برای ساخت وساز روی گسل های شهر تهران ضوابط خاصی برای ساختمان سازی روی گسل وجود دارد؟
با توجه به اینکه حجم ساخت وساز در شهر تهران نسبت به کل کشور زیاد است، در جهت تکمیل و تعمیق استاندارد 2800 ایران معروف به آئین نامه طراحی ساختمان ها در برابر زلزله، ضوابط ساخت ساختمان در پهنه های گسلی شهر تهران با توجه به مساله گسلش سطحی مطرح شده است که بعد از حدود دو سال بررسی های مختلف فنی، این ضابطه در طرح تفصیلی تهران قرار گرفت و در شورای شهر به عنوان یک ضابطه مستمر مطرح شد.
در ضوابط جدید به چه مواردی دقت شده است؟
مسلما شرایط ساخت ساختمان در مکان هایی که روی پهنه های گسلی قرار دارند با شرایط ساخت ساختمان در مکان های خارج از این پهنه ها متفاوت است. به عنوان مثال فرض کنید فردی مالک زمینی است که این زمین بر اساس نقشه طرح تفصیلی روی گسل قرار گرفته است. در ضوابط جدید در صورتی که شما مالک چنین زمینی باشید، ما دو دسته توصیه داریم. یک دسته توصیه های کلی که بر مبنای آن ما به شما که مالک آن زمین هستید می کنیم اجتناب از ساخت ساختمان روی پهنه است، پس اصل بر عدم ساخت ساختمان روی پهنه گسلی است و توصیه کلی ما برای این پهنه ها تغییر کاربری آنها از مسکونی و تجاری به فضای سبز است.
البته بر حسب اتفاق مشکل دارترین زمین ها دقیقا در نقاطی با قیمت بالا قرار دارد. در حال حاضر بسیاری از نقاط پرخطر بر نقطه گران شهر انطباق پیدا کرده اند.
چرا از واژه پهنه استفاده می کنید؟ مگر گسل ها در یک امتداد نیستند؟
پهنه می گوییم چون گسل ها همواره در امتداد یک خط نیستند و تا به سطح زمین برسند به چند شاخه تقسیم می شوند. به همین دلیل به آن پهنه گفته می شود.
ضوابط جدید ساخت ساختمان چگونه خواهد بود؟ آیا محدودیت ساخت در تمامی پهنه ها وجود دارد؟
طبق نقشه پهنه های گسلی شهر تهران، پهنه های گسلی را به سه دسته تقسیم کرده ایم. پهنه گسلی اصلی، متوسط و فرعی. در پهنه گسل های رامین مهمانپرست  اصلی گاه برای یک پهنه «جابه جایی عمده» تعریف شده است که در آن پهنه جابه جایی زمین به صورت عمده و متمرکز مثلا حدود یک تا دو متر به صورت عمودی یا افقی قابل انتظار است که به هر شکل به سازه صدمه بسیار جدی وارد می شود. ما در پهنه های با جابه جایی عمده فرض را بر این گذاشته ایم که تا حد ممکن ساخت ساختمان صورت نگیرد. این پهنه ها با توجه به مطالعاتی که تا کنون صورت گرفته است بیشتر در محدوده های شمالی شهر قرار دارد. بخش عمده پهنه گسل های اصلی در مناطق یک، دو، سه، چهار، پنج و 22 است. همچنین براساس اطلاعات جدید ما، مناطق مرکزی و جنوبی از مخاطره کمتری برخوردار هستند.
ضوابط جدید ساخت ساختمان در سازمان مدیریت بحران تا چه مرحله ای پیش رفته است؟
اینکه مردم بدانند کجا زندگی می کنند جزو حقوق مردم است. ما آرام آرام باید به سمتی برویم که مردم بدانند خانه هایشان را کجا بخرند تا بتوانند قبل از اینکه خانه ای بخرند آخرین وضعیت مخاطرات موجود در آن خانه را بدانند. هدف گذاری ما تا مرحله آدرس به آدرس خانه ها پیش رفته است به گونه ای که بتوانیم با استفاده از پلاک، مخاطرات خانه را تشخیص دهیم یا اینکه مشخص کنیم که چه ساختمانی چه مخاطراتی دارد و فردی که می خواهد آن خانه را بخرد بداند که چه ضابطه ای را باید برای آن اجرا کند و آیا خرید این خانه هایی که در پهنه های گسلی قرار دارند از نظر اقتصادی ارزش دارد یا نه.
ساخت وساز روی پهنه های گسلی مشمول چه ضوابطی شده است؟
کار ما در دو جهت آماده ارائه است. اول اینکه ما محل های پرخطر را شناسایی کرده ایم. تمهیدات ویژه ای هم برای ساخت ساختمان روی این پهنه ها آماده کرده ایم. در وال استریت  دومین مرحله پس از شناسایی پلاک های قرار گرفته در این پهنه ها، باید ببینیم چطور ساخته شود. این دو کنار همدیگر مجموعه را کامل می کند و پازل ما در مجموعه خطر پذیری شهر تهران کامل می شود. با توجه به مطالعات انجام شده تا کنون، پهنه «جابه جایی عمده» روی 85 پلاک یعنی یک صدم درصد از مجموع مساحت شهر تهران مشخص شده است. در سایر بخش های پهنه اصلی 17 هزار و 800 پلاک وجود دارند. ما باید این پلاک ها را به صورت ویژه ببینیم. در پهنه های متوسط هم حدود 10 هزار پلاک و در پهنه های فرعی حدود دو هزار پلاک قرار دارند. در مجموع حدود 30 هزار پلاک روی پهنه گسل قرار دارند که در مجموع 35/3 درصد از شهر تهران را در بر می گیرند.
در این پهنه ها ساخت ساختمان تابعی از ضوابط شهرسازی خواهد بود. در پهنه های اصلی با «جابه جایی عمده» اصل بر عدم ساخت ساختمان گذاشته شده است، اما در سایر بخش های پهنه اصلی که تقریبا 18 هزار پلاک را در بر می گیرد اجازه ساخت از نظر ضوابط گسلش سطحی 5 طبقه روی زمین و یک طبقه زیر زمین داده شده که در مجموع مجاز به ساخت 6 طبقه هستند که البته ممکن است سایر ضوابط شهرسازی آن را محدود تر کند و به این صورت نیست که هر تعداد طبقه به هر شکلی که بخواهند ساخته شود. علاوه بر این یکی از ضوابط اصلی این است که هر ساختمان باید با ساختمان کناری خود 25/0 تا 1 متر (متناسب با پهنه گسلی مربوطه) فاصله داشته باشد که اگر در اثر زلزله ساختمان چرخش یا ریزش پیدا کرد به ساختمان کناری خود صدمه وارد نکند. ضابطه اصلی دیگر این است که حداکثر بعد ساختمان 40 متر در نظر گرفته شود و پی ساختمان به صورت یکپارچه (پی گسترده) و در یک تراز ساخته شود.
بنا بود سازمان مدیریت بحران نقشه ترافیکی خیابان های تهران را هم تهیه بکند. این نقشه آماده شده است؟
برای ساماندهی ترافیک در شرایط وقوع بحران، اقداماتی انجام شده که به همراه یک تیم ژاپنی که به تهران آمده اند ادامه خواهد یافت. این تیم ژاپنی در حدود 2 سال و نیم ذوب آهن اصفهان   برای تکمیل چهار پروژه مهم شهرداری میهمان ما خواهند بود که یکی از این چهار پروژه «حمل ونقل در شرایط اضطراری» خواهد بود.
نقشه جدید از گسل های تهرانمقررات جدید برای ساخت وساز در تهران این بار با «لباس زلزله» اعمال می شود طوری که در مناطقی از پایتخت که مطالعات تازه منتشر شده، آنجا را جزو «محدوده خطر» محسوب کرده، فعالیت های ساختمانی مشمول یکسری محدودیت ها خواهد شد. بازبینی نقشه های قدیمی گسل های تهران با هدف دقیق سازی مسیرهای اصلی و شاخه های فرعی گسل های موجود، منجر به تهیه نقشه جدیدی از پایتخت شده که براساس آن، 4 پهنه گسلی به جای خطوط قبلی، برای این کلانشهر در نظر گرفته شده است که خطرناک ترین آن، «پهنه اصلی با جابه جایی عمده» و مابقی به لحاظ رتبه خطر به ترتیب پهنه گسلی اصلی، پهنه متوسط و پهنه فرعی هستند. در پرخطرترین پهنه گسلی تهران به دلیل اینکه پیش بینی شده در صورت زلزله، زمین یک تا دو متر به صورت افقی یا عمودی جابه جا شود، هر نوع ساخت وساز ممنوع اعلام شده و تنها کاربری زمین در محله هایی که این پهنه را شامل می شوند، احداث فضای سبز است. همچنین برای سه پهنه دیگر، ساخت وساز حداکثر تا 5 طبقه مجاز اعلام شده و باید حداقل فاصله یک متری بین ساختمان های مجاور حفظ شود و بعد ساختمان ها از 40 متر بلیط ارزان آنکارا   تجاوز نکند. سازمان مدیریت بحران شهر تهران نقشه تدقیق شده گسل های پایتخت که از این به بعد ملاک عمل شهرداری قرار می گیرد را در اختیار «دنیای اقتصاد» قرار داده است. در این نقشه، خطرناک ترین پهنه گسلی که «پهنه اصلی با جابه جایی عمده» نام دارد 85 پلاک معادل 01/0 درصد از کل شهر تهران را در برمی گیرد و سه پهنه دیگر نیز 30 هزار پلاک را شامل می شود که در مجموع 3/3 درصد از کل شهر تهران را در بر گرفته است.
آن طور که در نقشه مشاهده می شود عمده پهنه های گسلی در نیمه شمالی پایتخت –بالای خیابان انقلاب- و اغلب در شمالی ترین محله ها قرار گرفته است. در گزارش سازمان مدیریت بحران شهر تهران اعلام شده بخش عمده پهنه های گسل های اصلی در مناطق یک، دو، سه، چهار، پنج و 22 قرار دارد.
گفت وگو با عبدا... مظفری، معاون پیشگیری سازمان مدیریت بحران شهر تهران درباره جزئیات مقررات جدید ساخت وساز را در زیر بخوانید:
در نقشه جدید، تعداد گسل ها یا موقعیت قرارگیری آنها تغییر کرده است؟
شهر تهران از نظر زمین ساختی در بخش جنوبی کمربند لرزه خیز البرز مرکزی قرار دارد و دارای سابقه تاریخی وقوع زمین لرزه های ویرانگر در محدوده شهر باستانی ری و شمال تهران است. با توجه به وجود گسل های لرزه زا و بزرگی همچون مشا، پارچین، سرخه حصار، قصر فیروزه، تلو و کهریزک در اطراف و گسل های مهمی مانند شمال تهران، نیاوران، لویزان، شمال و جنوب ری در شهر تهران، همواره خطر زمین لرزه ای ویرانگر برای شهر تهران وجود دارد. سازمان پیشگیری و مدیریت بحران شهر تهران در کنار سایر اقدامات لازم در خصوص پیشگیری و مقابله با خطر زمین لرزه، از سال 1384 تدقیق و شناسایی گسل ها و تهیه پهنه های گسلی شهر تهران را آغاز کرد و تور استانبول   در پایان سال 1388 با انجام بررسی های گسترده میدانی و دفتری و برگزاری جلسات کمیته فنی اولین ویرایش نقشه تدقیق شده گسل ها و نقشه پهنه های گسلی شهر تهران را به منظور استفاده در طرح های جامع و تفصیلی تولید کرد و همچنین بدنبال آن ضوابط احداث ساختمان در پهنه های گسلی را تهیه کرد.
با توجه به حساسیت موجود برای ساخت وساز روی گسل های شهر تهران ضوابط خاصی برای ساختمان سازی روی گسل وجود دارد؟
با توجه به اینکه حجم ساخت وساز در شهر تهران نسبت به کل کشور زیاد است، در جهت تکمیل و تعمیق استاندارد 2800 ایران معروف به آئین نامه طراحی ساختمان ها در برابر زلزله، ضوابط ساخت ساختمان در پهنه های گسلی شهر تهران با توجه به مساله گسلش سطحی مطرح شده است که بعد از حدود دو سال بررسی های مختلف فنی، این ضابطه در طرح تفصیلی تهران قرار گرفت و در شورای شهر به عنوان یک ضابطه مستمر مطرح شد.
در ضوابط جدید به چه مواردی دقت شده است؟
مسلما شرایط ساخت ساختمان در مکان هایی که روی پهنه های گسلی بلیط ارزان آنتالیا  قرار دارند با شرایط ساخت ساختمان در مکان های خارج از این پهنه ها متفاوت است. به عنوان مثال فرض کنید فردی مالک زمینی است که این زمین بر اساس نقشه طرح تفصیلی روی گسل قرار گرفته است. در ضوابط جدید در صورتی که شما مالک چنین زمینی باشید، ما دو دسته توصیه داریم. یک دسته توصیه های کلی که بر مبنای آن ما به شما که مالک آن زمین هستید می کنیم اجتناب از ساخت ساختمان روی پهنه است، پس اصل بر عدم ساخت ساختمان روی پهنه گسلی است و توصیه کلی ما برای این پهنه ها تغییر کاربری آنها از مسکونی و تجاری به فضای سبز است.
البته بر حسب اتفاق مشکل دارترین زمین ها دقیقا در نقاطی با قیمت بالا قرار دارد. در حال حاضر بسیاری از نقاط پرخطر بر نقطه گران شهر انطباق پیدا کرده اند.
چرا از واژه پهنه استفاده می کنید؟ مگر گسل ها در یک امتداد نیستند؟
پهنه می گوییم چون گسل ها همواره در امتداد یک خط نیستند و تا به سطح زمین برسند به چند شاخه تقسیم می شوند. به همین دلیل به آن پهنه گفته می شود.
ضوابط جدید ساخت ساختمان چگونه خواهد بود؟ آیا محدودیت ساخت در تمامی پهنه ها وجود دارد؟
طبق نقشه پهنه های گسلی شهر تهران، پهنه های گسلی را به سه دسته تقسیم کرده ایم. پهنه گسلی اصلی، متوسط و فرعی. در پهنه گسل های اصلی گاه برای یک پهنه «جابه جایی عمده» تعریف شده است که در آن پهنه جابه جایی زمین به صورت عمده و متمرکز مثلا حدود یک تا دو متر به صورت عمودی یا افقی قابل انتظار است که به هر شکل به سازه صدمه بسیار جدی وارد می شود. ما در پهنه های با جابه جایی عمده فرض را بر این گذاشته ایم که تا حد ممکن ساخت ساختمان صورت نگیرد. این پهنه ها با توجه به مطالعاتی که تا کنون صورت گرفته است بیشتر در محدوده های شمالی شهر قرار دارد. بخش عمده پهنه گسل های اصلی در مناطق یک، دو، سه، چهار، پنج و 22 است. همچنین بلیط ارزان مالزی سنگاپور  براساس اطلاعات جدید ما، مناطق مرکزی و جنوبی از مخاطره کمتری برخوردار هستند.
ضوابط جدید ساخت ساختمان در سازمان مدیریت بحران تا چه مرحله ای پیش رفته است؟
اینکه مردم بدانند کجا زندگی می کنند جزو حقوق مردم است. ما آرام آرام باید به سمتی برویم که مردم بدانند خانه هایشان را کجا بخرند تا بتوانند قبل از اینکه خانه ای بخرند آخرین وضعیت مخاطرات موجود در آن خانه را بدانند. هدف گذاری ما تا مرحله آدرس به آدرس خانه ها پیش رفته است به گونه ای که بتوانیم با استفاده از پلاک، مخاطرات خانه را تشخیص دهیم یا اینکه مشخص کنیم که چه ساختمانی چه مخاطراتی دارد و فردی که می خواهد آن خانه را بخرد بداند که چه ضابطه ای را باید برای آن اجرا کند و آیا خرید این خانه هایی که در پهنه های گسلی قرار دارند از نظر اقتصادی ارزش دارد یا نه.
ساخت وساز روی پهنه های گسلی مشمول چه ضوابطی شده است؟
کار ما در دو جهت آماده ارائه است. اول اینکه ما محل های پرخطر را شناسایی کرده ایم. تمهیدات تور تایلند   ویژه ای هم برای ساخت ساختمان روی این پهنه ها آماده کرده ایم. در دومین مرحله پس از شناسایی پلاک های قرار گرفته در این پهنه ها، باید ببینیم چطور ساخته شود. این دو کنار همدیگر مجموعه را کامل می کند و پازل ما در مجموعه خطر پذیری شهر تهران کامل می شود. با توجه به مطالعات انجام شده تا کنون، پهنه «جابه جایی عمده» روی 85 پلاک یعنی یک صدم درصد از مجموع مساحت شهر تهران مشخص شده است. در سایر بخش های پهنه اصلی 17 هزار و 800 پلاک وجود دارند. ما باید این پلاک ها را به صورت ویژه ببینیم. در پهنه های متوسط هم حدود 10 هزار پلاک و در پهنه های فرعی حدود دو هزار پلاک قرار دارند. در مجموع حدود 30 هزار پلاک روی پهنه گسل قرار دارند که در مجموع 35/3 درصد از شهر تهران را در بر می گیرند.
در این پهنه ها ساخت ساختمان تابعی از ضوابط شهرسازی خواهد بود. در پهنه های اصلی با «جابه جایی عمده» اصل بر عدم ساخت ساختمان گذاشته شده است، اما در سایر بخش های پهنه اصلی که تقریبا 18 هزار پلاک را در بر می گیرد اجازه ساخت از نظر ضوابط گسلش سطحی 5 طبقه روی زمین و یک طبقه زیر زمین داده شده که در مجموع مجاز به ساخت 6 طبقه هستند که البته ممکن است سایر ضوابط شهرسازی آن را محدود تر کند و به این صورت نیست که هر تعداد طبقه به هر شکلی که بخواهند ساخته شود. علاوه بر این یکی از ضوابط اصلی این است که هر ساختمان باید با ساختمان کناری خود 25/0 تا 1 متر (متناسب با پهنه گسلی مربوطه) فاصله داشته باشد که اگر در تور دوبی  اثر زلزله ساختمان چرخش یا ریزش پیدا کرد به ساختمان کناری خود صدمه وارد نکند. ضابطه اصلی دیگر این است که حداکثر بعد ساختمان 40 متر در نظر گرفته شود و پی ساختمان به صورت یکپارچه (پی گسترده) و در یک تراز ساخته شود.
بنا بود سازمان مدیریت بحران نقشه ترافیکی خیابان های تهران را هم تهیه بکند. این نقشه آماده شده است؟
برای ساماندهی ترافیک در شرایط وقوع بحران، اقداماتی انجام شده که به همراه یک تیم بلیط ارزان هامبورگ  ژاپنی که به تهران آمده اند ادامه خواهد یافت. این تیم ژاپنی در حدود 2 سال و نیم برای تکمیل چهار پروژه مهم شهرداری میهمان ما خواهند بود که یکی از این چهار پروژه «حمل ونقل در شرایط اضطراری» خواهد بود.
نقشه جدید از گسل های تهران

7 درصد آپارتمان های تهران بدون سکنه

خادم: چند درصد مردم تهران حاضرند در شهرهای جدید ساکن شوند؟
رسول خادم عضو شورای شهر تهران که سال 1386 برای اولین بار از شکل گیری پدیده هتل ارزان ترکیه  خانه های خالی در تهران خبر داد، هم اکنون تعداد آپارتمان های بدون استفاده در پایتخت را بین 7/6 تا 7 درصد کل واحدهای مسکونی در این کلان شهر می داند که این نرخ دو برابر استاندارد جهانی است و به اعتقاد او باعث محدود شدن ظرفیت واقعی بازار مسکن شده است.

خادم با تاکید بر اینکه به رغم نیاز بالای مسکونی در تهران، محدوده پایتخت و حریم آن بسته شده است و عملا اجازه توسعه افقی شهر وجود ندارد، افزود: در این شرایط با عرضه اجباری خانه های خالی به بازارمصرفی از طریق دریافت «مالیات تصاعدی» می توان ظرفیت موجود در بازار مسکن را افزایش داد.
متن گفت وگوی «دنیای اقتصاد» با رسول خادم رییس کمیسیون برنامه و بودجه شورای شهر تهران را در زیر بخوانید:
سه سال پیش شما آماری در خصوص تعداد خانه های خالی در تهران اعلام کردید. مبنای این آمار چه تحقیقاتی بود؟ آیا در حال حاضر آمار جدیدی از تعداد خانه های خالی وجود دارد؟
براساس سرشماری سال 1385، 2 میلیون و 345 هزار واحد مسکونی در شهر تهران وجود داشت. برای اینکه سر شماری بین دستگاه های مختلف با مرکز آمار را به یک نتیجه واحد بلیط ارزان آنتالیا  برسانیم حدود شش ماه به اتفاق مجموعه شهرداری، وزارت مسکن و شهرسازی وقت و وزارت اقتصاد و دارایی و سازمان هایی که قبوض خدمات شهری در خانه مردم می برند همچون برق، گاز و آب جلسه گذاشتیم و به طور مرتب آمار سازمان های مختلف را با آمار خودمان چک می کردیم.
پس راه شناسایی خانه های خالی در مطالعه شما بررسی قبوضی بود که به در منازل ارسال می شد؟
بله. بعد از چندین ماه بررسی با بررسی خانه هایی که تقریبا در محدوده شهر تهران بود توانستیم به جمع بندی مشترکی با سرشماری مرکز آمار برسیم. با توجه به آمار ده ساله 75 تا 85 هر سال حدودا 30 هزار پروانه ساخت صادر شده بود یعنی چیزی حدود 100 هزار واحد مسکونی ساخته شده در نتیجه براساس گزارش های رسیده حدود 7/6 درصد تا 7 درصد از منازل مسکونی در شهر تهران فاقد سکنه هستند.
این آمار به طور میانگین در هر سال وجود دارد یا کاهش و افزایش داشته است؟
به طور تقریبی ما هر ساله معادل این تعداد خانه فاقد سکنه در پایتخت داریم. البته یک نکته دیگر تور استانبول  هم باید در نظر داشته باشیم اینکه در هیچ زمانی نباید تعداد واحدهای مسکونی فاقد سکونت به صفر برسد چون باید همیشه درصدی از خانه های فاقد سکنه در بازار مسکن وجود داشته باشد تا اجازه بازی به بازار بدهد و به طور مرتب برخی خانه ها خالی و برخی دیگر پر شوند.
این تعداد خانه باید برای تقاضای اضافه ای که به بازار وارد می شوند وجود داشته باشند؟
فقط برای تقاضای اضافی نیست. فرض کنید شما تقاضای اضافی هم ندارید، اما یک نفر که می خواهد محل سکونت خود را عوض کند همیشه باید درصد اندکی واحد خالی موجود باشد که بازار در گردش باشد.
تعداد واحدهای مسکونی خالی در تهران با رقمی که باید در بازار وجود داشته باشد تفاوت زیادی دارد؟
براساس تحقیقی که وزارت مسکن انجام داده استاندارد بین المللی نسبت واحدهای خالی به واحدهای پر حدود 4 درصد است. بنابراین آمار موجود در بازار مسکن ما حدود 3 تا 4 درصد مازاد این رقم است که باید با یک سری سیاست های بازدارنده آن را به 4درصد برسانیم. یکی از این سیاست های بازدارنده اعمال مالیات های تصاعدی است.
آیا اخذ مالیات راه مناسبی برای مقابله با این پدیده است؟
بله. اخذ مالیات تصاعدی یکی از راهکارهایی است که تجربه جهانی دارد. وقتی من واحد آپارتمانی را می خرم و آن را نه اجاره می دهم و نه می فروشم و به نوعی یک رویکرد احتکاری بلیط ارزان آنکارا   دارم اخذ مالیات تصاعدی بعد از چندین سال با ارزش ملک برابری می کند. به عنوان مثال در شهری همچون لندن بعد از 7 سال مالیاتی که مالک بابت خانه خالی خود می دهد اندازه قیمت خود آپارتمان می شود. در چنین شرایطی طبیعتا برای مالک صرفه اقتصادی ندارد که آپارتمان را خالی نگه دارد و بهتر می بیند که آپارتمان را از کالای سرمایه ای خارج و به کالای مصرفی تبدیل کند.
پس به نظر شما از طریق مالیات تصاعدی می توان از تمامی ظرفیت های شهر استفاده کرد؟
ببینید یک شهر ظرفیت های سکونت محدودی دارد. اگر قرار باشد در این شهر نهایت استفاده را از ظرفیت های سکونتی ببریم باید هم نیازهای انباشته را تامین کنیم و هم نیازهای آتی جمعیت را پاسخ دهیم. اما در شهر تهران با وجود آنکه گفته می شود که در افق 1404 به 3 میلیون واحد مسکونی نیاز است در مقابل در حریم شهر تهران رویکرد بازدارنده وجود دارد تور دوبی   و محدود شهر بسته شده است با این شرایط چگونه باید ظرفیت ایجاد کنیم. راهکار اصلی این است که از ظرفیت های موجود حداکثر استفاده را بکنیم تا نیازهای جمعیتی را برای سکونت پاسخ دهیم.
تعداد خانه های خالی ما نسبت به سال 85 که آخرین سرشماری صورت گرفته است کاهش پیدا کرده است یا افزایش؟
مطالعه کاملی بعد از آن تحقیق هنوز صورت نگرفته است. براساس تحقیقات آن زمان تعداد واحدهای مسکونی مورد استفاده در تهران 2 میلیون و 215 هزار واحد و 130 هزار واحد مسکونی خالی بود که جمعا دو میلیون و 345 هزار واحد در شهر تهران وجود داشت. تعداد واحدهای مسکونی موجود در بافت فرسوده (دارای شاخص ناپایداری) 539 هزار و500 واحد و تعداد متوسط ازدواج سالانه در تهران تا افق طرح جامع حدود 55 هزار ازدواج بود. بر مبنای این اطلاعات توانستیم به این نکته برسیم که در افق 1405 تعداد واحدهای مسکونی مورد نیاز در تهران 3 میلیون و 390هزار واحد است. البته تمام این واحدها از تولید خالص به دست نمی آیند، بلکه بخش قابل توجهی از آن مربوط به بافت های فرسوده است که باید تخریب و نوسازی شود. بخش دیگری از آن نیز به رشد طبیعی جمعیت و بخش دیگر به مهاجرین مربوط می شود. در نهایت به این نقطه رسیدیم که در افق 1405 به جز واحدهای مسکونی موجود باید برای تولید 3 میلیون واحد بلیط ارزان پنانگ   مسکونی برنامه ریزی کنیم. باز هم یادآوری می کنم که تولید این واحدهای مسکونی شامل تخریب و نوسازی بافت فرسوده و جبران عقب ماندگی عرضه و تقاضا می شود. از این تعداد بخش کوچکی هم باید از ظرفیت واحدهای مسکونی خالی جبران کنیم.
علت ایجاد خانه های فاقد سکونت احتکار است یا ناتوانی از خرید خانه؟
خانه یک کالای سرمایه ای است، طبیعی است من سرمایه گذاری می کنم و فعلا آن را نگه می دارم تا برای من سود داشته باشد. این موضوع را در نظر داشته باشید که اگر درصد خانه های خالی را نسبت به کل نیاز جامع شهر تهران بسنجیم رقم چشمگیری نیست. درست است که باید آن را حل کرد، اما مشکل بزرگ ما حجم پایین تولید و عرضه و احیا و نوسازی بافت فرسوده است.
شما به وجود مشکل در عرضه و تقاضا اشاره کردید. تولید 200 هزار واحد مسکونی مهر در شهرهای جدید می تواند مشکل عرضه در داخل شهر تهران را حل کند؟
این بحث نیاز به بررسی شاخص های زیادی دارد. از جمله اینکه باید ببینیم که براساس سیاست خروج از شهر تهران با شرایط معکوس چند درصد از مردم حاضرند از نظر منطق اقتصادی در شهرهای جدید سکونت داشته باشند و یا چند نفر حاضر هستند که سرمایه گذاری در شهر تهران را از دست بدهند و خارج شوند. چون حضور در شهر تهران موجب دسترسی بلیط ارزان قبرس  به منابع و امکاناتی می شود که به مردم کمک زیادی می کند یعنی امتیازات اجتماعی و اقتصادی و سیاسی و مدیریتی برای افراد دارد که طبیعتا مردم با خروج از شهر تهران چنین امتیازاتی را از دست می دهند. مگر اینکه بتوانیم تهران را یک مجموعه مدیریت شهری ببینیم البته شورا در این خصوص مصوبه ای را به دولت فرستاده است. براین اساس ما باید به این نکته توجه داشته باشیم که وقتی از تولید واحد مسکونی در اطراف شهر تهران می گوییم سایر شاخص ها از جمله امکانات و هزینه های رفت و آمد در خارج از شهر تهران را باید در نظر داشت. خصوصا این موضوع که برنامه رفت و آمد همه نظم زندگی را به هم نزند علاوه بر این، سرانه های خدماتی، آموزشی، فرهنگی و ورزشی تامین شود یعنی از همه نظر باید صرفه اقتصادی داشته باشد. برای بررسی چنین موضوعی باید همه ابعاد را با هم دید و برای اینکه همه اینها با هم دیده شود باید تهران را یک مجموعه مدیریت شهری دید، اما من فکر نمی کنم این نگاه هنوز بر شیوه تولید و عرضه حاکم باشد.خادم: چند درصد مردم تهران حاضرند در شهرهای جدید ساکن شوند؟
رسول خادم عضو شورای شهر تهران که سال 1386 برای اولین بار از شکل گیری پدیده خانه های خالی در تهران خبر داد، هم اکنون تعداد آپارتمان های بدون استفاده در پایتخت را بین 7/6 تا 7 درصد کل واحدهای مسکونی در این کلان شهر می داند که این نرخ دو برابر استاندارد جهانی است و به اعتقاد او باعث محدود شدن ظرفیت واقعی بازار مسکن شده است.

خادم با تاکید بر اینکه به رغم نیاز بالای مسکونی در تهران، محدوده پایتخت و حریم آن بسته شده است و عملا اجازه توسعه افقی شهر وجود ندارد، افزود: در این شرایط با عرضه اجباری خانه هتل ارزان انگلیس   های خالی به بازارمصرفی از طریق دریافت «مالیات تصاعدی» می توان ظرفیت موجود در بازار مسکن را افزایش داد.
متن گفت وگوی «دنیای اقتصاد» با رسول خادم رییس کمیسیون برنامه و بودجه شورای شهر تهران را در زیر بخوانید:
سه سال پیش شما آماری در خصوص تعداد خانه های خالی در تهران اعلام کردید. مبنای این آمار چه تحقیقاتی بود؟ آیا در حال حاضر آمار جدیدی از تعداد خانه های خالی وجود دارد؟
براساس سرشماری سال 1385، 2 میلیون و 345 هزار واحد مسکونی در شهر تهران وجود داشت. برای اینکه سر شماری بین دستگاه های مختلف با مرکز آمار را به یک نتیجه واحد برسانیم حدود شش ماه به اتفاق مجموعه شهرداری، وزارت مسکن و شهرسازی وقت و وزارت اقتصاد و دارایی و سازمان هایی که قبوض خدمات شهری در خانه مردم می برند همچون برق، گاز و آب جلسه گذاشتیم و به طور مرتب آمار سازمان های مختلف را با آمار خودمان چک می کردیم.
پس راه شناسایی خانه های خالی در مطالعه شما بررسی قبوضی بود که به در منازل ارسال می شد؟
بله. بعد از چندین ماه بررسی با بررسی خانه هایی که تقریبا در محدوده شهر تهران بود توانستیم به جمع عمره مفرده  بندی مشترکی با سرشماری مرکز آمار برسیم. با توجه به آمار ده ساله 75 تا 85 هر سال حدودا 30 هزار پروانه ساخت صادر شده بود یعنی چیزی حدود 100 هزار واحد مسکونی ساخته شده در نتیجه براساس گزارش های رسیده حدود 7/6 درصد تا 7 درصد از منازل مسکونی در شهر تهران فاقد سکنه هستند.
این آمار به طور میانگین در هر سال وجود دارد یا کاهش و افزایش داشته است؟
به طور تقریبی ما هر ساله معادل این تعداد خانه فاقد سکنه در پایتخت داریم. البته یک نکته دیگر هم باید در نظر داشته باشیم اینکه در هیچ زمانی نباید تعداد واحدهای مسکونی فاقد سکونت به صفر برسد چون باید همیشه درصدی از خانه های فاقد سکنه در بازار مسکن وجود داشته باشد تا اجازه بازی به بازار بدهد و به طور مرتب برخی خانه ها خالی و برخی دیگر پر شوند.
این تعداد خانه باید برای تقاضای اضافه ای که به بازار وارد می شوند وجود داشته باشند؟
فقط برای تقاضای اضافی نیست. فرض کنید شما تقاضای اضافی هم ندارید، اما یک نفر که می خواهد محل سکونت خود را عوض کند همیشه باید درصد اندکی واحد خالی سازمان حج وزیارت  موجود باشد که بازار در گردش باشد.
تعداد واحدهای مسکونی خالی در تهران با رقمی که باید در بازار وجود داشته باشد تفاوت زیادی دارد؟
براساس تحقیقی که وزارت مسکن انجام داده استاندارد بین المللی نسبت واحدهای خالی به واحدهای پر حدود 4 درصد است. بنابراین آمار موجود در بازار مسکن ما حدود 3 تا 4 درصد مازاد این رقم است که باید با یک سری سیاست های بازدارنده آن را به 4درصد برسانیم. یکی از این سیاست های بازدارنده اعمال مالیات های تصاعدی است.
آیا اخذ مالیات راه مناسبی برای مقابله با این پدیده است؟
بله. اخذ مالیات تصاعدی یکی از راهکارهایی است که تجربه جهانی دارد. وقتی من واحد آپارتمانی را می خرم و آن را نه اجاره می دهم و نه می فروشم و به نوعی یک رویکرد احتکاری دارم اخذ مالیات تصاعدی بعد از چندین سال با ارزش ملک برابری می کند. به عنوان مثال در شهری همچون لندن بعد از 7 سال مالیاتی که مالک بابت خانه خالی خود می دهد سپاه پاسداران  اندازه قیمت خود آپارتمان می شود. در چنین شرایطی طبیعتا برای مالک صرفه اقتصادی ندارد که آپارتمان را خالی نگه دارد و بهتر می بیند که آپارتمان را از کالای سرمایه ای خارج و به کالای مصرفی تبدیل کند.
پس به نظر شما از طریق مالیات تصاعدی می توان از تمامی ظرفیت های شهر استفاده کرد؟
ببینید یک شهر ظرفیت های سکونت محدودی دارد. اگر قرار باشد در این شهر نهایت استفاده را از ظرفیت های سکونتی ببریم باید هم نیازهای انباشته را تامین کنیم و هم نیازهای آتی جمعیت را پاسخ دهیم. اما در شهر تهران با وجود آنکه گفته می شود که در افق 1404 به 3 میلیون واحد مسکونی نیاز است در مقابل در حریم شهر تهران رویکرد بازدارنده وجود دارد و محدود شهر بسته شده است با این شرایط چگونه باید ظرفیت ایجاد کنیم. راهکار اصلی این است که از ظرفیت های موجود حداکثر استفاده را بکنیم تا نیازهای جمعیتی را برای سکونت پاسخ دهیم.
تعداد خانه های خالی ما نسبت به سال 85 که آخرین سرشماری صورت گرفته است کاهش پیدا کرده است یا افزایش؟
مطالعه کاملی بعد از آن تحقیق هنوز صورت نگرفته است. براساس تحقیقات آن زمان تعداد واحدهای مسکونی مورد استفاده در تهران 2 میلیون و 215 هزار واحد و 130 هزار واحد مسکونی خالی بود که جمعا دو میلیون و 345 هزار واحد در شهر تهران وجود داشت. تعداد واحدهای مسکونی موجود در بافت فرسوده (دارای شاخص ناپایداری) 539 هزار و500 واحد و تعداد متوسط ازدواج سالانه در مسعود رایگان  تهران تا افق طرح جامع حدود 55 هزار ازدواج بود. بر مبنای این اطلاعات توانستیم به این نکته برسیم که در افق 1405 تعداد واحدهای مسکونی مورد نیاز در تهران 3 میلیون و 390هزار واحد است. البته تمام این واحدها از تولید خالص به دست نمی آیند، بلکه بخش قابل توجهی از آن مربوط به بافت های فرسوده است که باید تخریب و نوسازی شود. بخش دیگری از آن نیز به رشد طبیعی جمعیت و بخش دیگر به مهاجرین مربوط می شود. در نهایت به این نقطه رسیدیم که در افق 1405 به جز واحدهای مسکونی موجود باید برای تولید 3 میلیون واحد مسکونی برنامه ریزی کنیم. باز هم یادآوری می کنم که تولید این واحدهای مسکونی شامل تخریب و نوسازی بافت فرسوده و جبران عقب ماندگی عرضه و تقاضا می شود. از این تعداد بخش کوچکی هم باید از ظرفیت واحدهای مسکونی خالی جبران کنیم.
علت ایجاد خانه های فاقد سکونت احتکار است یا ناتوانی از خرید خانه؟
خانه یک کالای سرمایه ای است، طبیعی است من سرمایه گذاری می کنم و فعلا آن را نگه می دارم تا برای من سود داشته باشد. این موضوع را در نظر داشته باشید که اگر درصد خانه مذهب تشیع  های خالی را نسبت به کل نیاز جامع شهر تهران بسنجیم رقم چشمگیری نیست. درست است که باید آن را حل کرد، اما مشکل بزرگ ما حجم پایین تولید و عرضه و احیا و نوسازی بافت فرسوده است.
شما به وجود مشکل در عرضه و تقاضا اشاره کردید. تولید 200 هزار واحد مسکونی مهر در شهرهای جدید می تواند مشکل عرضه در داخل شهر تهران را حل کند؟
این بحث نیاز به بررسی شاخص های زیادی دارد. از جمله اینکه باید ببینیم که براساس سیاست خروج از شهر تهران با شرایط معکوس چند درصد از مردم حاضرند از نظر منطق اقتصادی در شهرهای جدید سکونت داشته باشند و یا چند نفر حاضر هستند که سرمایه گذاری در شهر تهران را از دست بدهند و خارج شوند. چون حضور در شهر تهران موجب دسترسی به منابع و امکاناتی می شود که به مردم کمک زیادی می کند یعنی امتیازات اجتماعی و اقتصادی و سیاسی و مدیریتی برای افراد دارد که طبیعتا مردم با خروج از شهر تهران چنین امتیازاتی را از دست می دهند. مگر اینکه بتوانیم تهران را یک مجموعه مدیریت شهری ببینیم البته شورا در این خصوص مصوبه ای را به دولت فرستاده است. براین اساس ما باید به این نکته توجه داشته باشیم که وقتی از تولید واحد مسکونی در اطراف شهر تهران می گوییم سایر شاخص ها از جمله امکانات و هزینه های رفت و آمد در یارانه نقدی   خارج از شهر تهران را باید در نظر داشت. خصوصا این موضوع که برنامه رفت و آمد همه نظم زندگی را به هم نزند علاوه بر این، سرانه های خدماتی، آموزشی، فرهنگی و ورزشی تامین شود یعنی از همه نظر باید صرفه اقتصادی داشته باشد. برای بررسی چنین موضوعی باید همه ابعاد را با هم دید و برای اینکه همه اینها با هم دیده شود باید تهران را یک مجموعه مدیریت شهری دید، اما من فکر نمی کنم این نگاه هنوز بر شیوه تولید و عرضه حاکم باشد.

اوضاع قیمت و اجاره مسکن در تهران

برخی از فروشنده ها در بازار مسکن برای      عرضه واحدهای فروشی خود، گاهی اوقات دست به ابتکارهایی به منظور جذب مشتری می زنند که برعکس به جای جذب باعث تعجب مشتریان می شود.

روز گذشته فروشنده دو واحد مسکونی در آگهی فروش خود اعلام کرد: در منطقه ولنجک 2 واحد امیر قاعه نویی   مسکونی نوساز با متراژهای 230 و 250 متر مربع که هر کدام از آنها 3 خواب هستند به اضافه کلیه امکانات با قیمت متری «42 میلیون ریال» آماده تحویل به خریداران است.
منظور فروشنده از 42 میلیون ریال، 4 میلیون و 200 هزار تومان بوده و مالک قصد داشته از طریق تبدیل قیمت از ریال به تومان ارزش واحد خود را مناسب تر یا ارزان تر جلوه دهد. اگرچه 4 میلیون و 200 هزار تومان قیمت هر متر مربع برای واحدی نوساز در خیابان ولنجک به عنوان قیمت ارزان مطرح است، اما کل قیمت فروش این واحد 230 متری، 966 میلیون تومان و قیمت واحد 250 متری، یک میلیارد و 50 میلیون تومان محاسبه می شود که شاید به همین خاطر فروشنده سعی کرده قیمت هر متر را به ریال عنوان کند تا بالا بودن قیمت خرید را جبران کند.
نیازمند سرمایه گذار 70 میلیارد تومانی
از سوی دیگر در بازار ساخت و سازهای شراکتی، برخی از افراد به دنبال شریک، سرمایه گذار و برخی مواقع هم در جست وجوی هر دو هستند. حال یک سازنده در بازار شراکت از سرمایه گذاری که 70 میلیارد تومان سرمایه دارد، درخواست همکاری کرده و اظهار کرده است: برای آغاز پروژه بزرگ ترین مرکز خرید در غرب تهران به 70 میلیارد تومان نیاز است.
وی در ادامه درباره زمان بازپرداخت کل مبلغ سرمایه و سود آن تاکید کرده است: برگشت سرمایه حداکثر 5 ماه با سود بالا است.این سازنده ضمانت پرداخت سرمایه به همراه سود را وثیقه همان ملک با متراژ 40 هزار کارلوس کی روش   متر مربع به همراه سند 6 دانگ اعلام کرده است.
مشارکت با شرایط عالی،مواظب باشید
در بازار مشارکت در ساخت هم برخی از مشاوران به متقاضیان همکاری با سازندگان اینطور هشدار می دهند که تنها شرایط عالی برای انجام معامله کافی نیست؛ چراکه مشارکت با شرایط عالی برابر است با شرط احتیاط اما مشارکت با شرایط عادلانه و سازنده معتبر برابر است با اطمینان، سود برای هر دو طرف (سازنده و مالک)، آپارتمان عالی و دوستی پایدار!برخی از فروشنده ها در بازار مسکن برای عرضه واحدهای فروشی خود، گاهی اوقات دست به ابتکارهایی به منظور جذب مشتری می زنند که برعکس به جای جذب باعث تعجب مشتریان می شود.

روز گذشته فروشنده دو واحد مسکونی در آگهی فروش خود اعلام کرد: در منطقه ولنجک 2 واحد جزایر سه گانه   مسکونی نوساز با متراژهای 230 و 250 متر مربع که هر کدام از آنها 3 خواب هستند به اضافه کلیه امکانات با قیمت متری «42 میلیون ریال» آماده تحویل به خریداران است.
منظور فروشنده از 42 میلیون ریال، 4 میلیون و 200 هزار تومان بوده و مالک قصد داشته از طریق تبدیل قیمت از ریال به تومان ارزش واحد خود را مناسب تر یا ارزان تر جلوه دهد. اگرچه 4 میلیون و 200 هزار تومان قیمت هر متر مربع برای واحدی نوساز در خیابان ولنجک به عنوان قیمت ارزان مطرح است، اما کل قیمت فروش این واحد 230 متری، 966 میلیون تومان و قیمت واحد 250 متری، یک میلیارد و 50 میلیون تومان محاسبه می شود که شاید به همین خاطر فروشنده سعی کرده قیمت هر متر را به ریال عنوان کند تا بالا بودن قیمت خرید را جبران کند.
نیازمند سرمایه گذار 70 میلیارد تومانی
از سوی دیگر در بازار ساخت و سازهای شراکتی، برخی از افراد به دنبال شریک، سرمایه گذار و برخی مواقع هم در جست وجوی هر دو هستند. حال یک سازنده در بازار شراکت از سرمایه گذاری که 70 میلیارد تومان سرمایه دارد، درخواست همکاری کرده و اظهار کرده است: برای آغاز پروژه بزرگ ترین مرکز خرید در غرب تهران به 70 میلیارد تومان نیاز است.
وی در ادامه درباره زمان بازپرداخت کل مبلغ سرمایه و سود آن تاکید کرده است: برگشت سرمایه حداکثر 5 ماه با سود بالا است.این سازنده ضمانت پرداخت سرمایه به همراه سود را وثیقه همان ملک کاظم جلالی   با متراژ 40 هزار متر مربع به همراه سند 6 دانگ اعلام کرده است.
مشارکت با شرایط عالی،مواظب باشید
در بازار مشارکت در ساخت هم برخی از مشاوران به متقاضیان همکاری با سازندگان اینطور هشدار می دهند که تنها شرایط عالی برای انجام معامله کافی نیست؛ چراکه مشارکت با شرایط عالی برابر است با شرط احتیاط اما مشارکت با شرایط عادلانه و سازنده معتبر برابر است با اطمینان، سود برای هر دو طرف (سازنده و مالک)، آپارتمان عالی و دوستی پایدار!برخی از فروشنده ها در بازار مسکن برای عرضه واحدهای فروشی خود، گاهی اوقات دست به ابتکارهایی به منظور جذب مشتری می زنند که برعکس به جای جذب باعث تعجب مشتریان می شود.

روز گذشته فروشنده دو واحد مسکونی در آگهی فروش خود اعلام کرد: در منطقه خلیج فارس  ولنجک 2 واحد مسکونی نوساز با متراژهای 230 و 250 متر مربع که هر کدام از آنها 3 خواب هستند به اضافه کلیه امکانات با قیمت متری «42 میلیون ریال» آماده تحویل به خریداران است.
منظور فروشنده از 42 میلیون ریال، 4 میلیون و 200 هزار تومان بوده و مالک قصد داشته از طریق تبدیل قیمت از ریال به تومان ارزش واحد خود را مناسب تر یا ارزان تر جلوه دهد. اگرچه 4 میلیون و 200 هزار تومان قیمت هر متر مربع برای واحدی نوساز در خیابان ولنجک به عنوان قیمت ارزان مطرح است، اما کل قیمت فروش این واحد 230 متری، 966 میلیون تومان و قیمت واحد 250 متری، یک میلیارد و 50 میلیون تومان محاسبه می شود که شاید به همین خاطر فروشنده سعی کرده قیمت هر متر را به ریال عنوان کند تا بالا بودن قیمت خرید را جبران کند.
نیازمند سرمایه گذار 70 میلیارد تومانی
از سوی دیگر در بازار ساخت و سازهای شراکتی، برخی از افراد به دنبال شریک، سرمایه گذار و برخی مواقع هم در جست وجوی هر دو هستند. حال یک سازنده در بازار شراکت از سرمایه گذاری که 70 میلیارد تومان محمود بهمنی  سرمایه دارد، درخواست همکاری کرده و اظهار کرده است: برای آغاز پروژه بزرگ ترین مرکز خرید در غرب تهران به 70 میلیارد تومان نیاز است.
وی در ادامه درباره زمان بازپرداخت کل مبلغ سرمایه و سود آن تاکید کرده است: برگشت سرمایه حداکثر 5 ماه با سود بالا است.این سازنده ضمانت پرداخت سرمایه به همراه سود را وثیقه همان ملک با متراژ 40 هزار متر مربع به همراه سند 6 دانگ اعلام کرده است.
مشارکت با شرایط عالی،مواظب باشید
در بازار مشارکت در ساخت هم برخی از مشاوران به متقاضیان همکاری با سازندگان اینطور هشدار می دهند که تنها شرایط عالی برای انجام معامله کافی نیست؛ چراکه مشارکت با شرایط عالی برابر است با شرط احتیاط اما مشارکت با شرایط عادلانه و سازنده معتبر برابر است با اطمینان، سود برای هر دو طرف (سازنده و مالک)، آپارتمان عالی و دوستی پایدار!برخی از فروشنده ها در بازار مسکن وزیر جهاد کشاورزی   برای عرضه واحدهای فروشی خود، گاهی اوقات دست به ابتکارهایی به منظور جذب مشتری می زنند که برعکس به جای جذب باعث تعجب مشتریان می شود.

روز گذشته فروشنده دو واحد مسکونی در آگهی فروش خود اعلام کرد: در منطقه ولنجک 2 واحد مسکونی نوساز با متراژهای 230 و 250 متر مربع که هر کدام از آنها 3 خواب هستند به اضافه کلیه امکانات با قیمت متری «42 میلیون ریال» آماده تحویل به خریداران است.
منظور فروشنده از 42 میلیون ریال، 4 میلیون و 200 هزار تومان بوده و مالک قصد داشته از طریق تبدیل قیمت از ریال به تومان ارزش واحد خود را مناسب تر یا ارزان تر جلوه دهد. اگرچه 4 میلیون و 200 هزار تومان قیمت هر متر مربع برای واحدی نوساز در خیابان ولنجک به عنوان قیمت ارزان مطرح است، اما کل قیمت فروش این واحد 230 متری، 966 میلیون تومان و قیمت واحد 250 متری، یک میلیارد و 50 میلیون تومان محاسبه می شود که شاید به همین خاطر فروشنده سعی کرده قیمت هر متر را به ریال عنوان کند تا بالا بودن قیمت خرید را جبران کند.
نیازمند سرمایه گذار 70 میلیارد تومانی
از سوی دیگر در بازار ساخت و سازهای شراکتی، برخی از افراد به دنبال شریک، سرمایه گذار و برخی مواقع هم در جست وجوی هر دو هستند. حال یک سازنده در بازار شراکت از سرمایه گذاری که 70 میلیارد تومان سرمایه دارد، درخواست همکاری کرده و اظهار کرده است: برای آغاز پروژه بزرگ ترین مرکز خرید در غرب تهران به 70 میلیارد تومان نیاز است.
وی در ادامه درباره زمان بازپرداخت کل مبلغ سرمایه و سود آن تاکید کرده است: برگشت سرمایه حداکثر 5 ماه با سود بالا است.این سازنده ضمانت پرداخت سرمایه به همراه سود را وثیقه همان ملک با متراژ 40 هزار روزنامه های صبح   متر مربع به همراه سند 6 دانگ اعلام کرده است.
مشارکت با شرایط عالی،مواظب باشید
در بازار مشارکت در ساخت هم برخی از مشاوران به متقاضیان همکاری با سازندگان اینطور هشدار می دهند که تنها شرایط عالی برای انجام معامله کافی نیست؛ چراکه مشارکت با شرایط عالی برابر است با شرط احتیاط اما مشارکت با شرایط عادلانه و سازنده معتبر برابر است با اطمینان، سود برای هر دو طرف (سازنده و مالک)، آپارتمان عالی و دوستی پایدار!برخی از فروشنده ها در مدیر عامل مترو   بازار مسکن برای عرضه واحدهای فروشی خود، گاهی اوقات دست به ابتکارهایی به منظور جذب مشتری می زنند که برعکس به جای جذب باعث تعجب مشتریان می شود.

روز گذشته فروشنده دو واحد مسکونی در آگهی فروش خود اعلام کرد: در منطقه ولنجک 2 واحد مسکونی نوساز با متراژهای 230 و 250 متر مربع که هر کدام از آنها 3 خواب هستند به اضافه کلیه امکانات با قیمت متری «42 میلیون ریال» آماده تحویل به خریداران است.
منظور فروشنده از 42 میلیون ریال، 4 میلیون و 200 هزار تومان بوده و مالک قصد داشته از طریق تبدیل قیمت از ریال به تومان ارزش واحد خود را مناسب تر یا ارزان تر جلوه دهد. اگرچه 4 میلیون و 200 هزار تومان قیمت هر متر مربع برای واحدی نوساز در خیابان ولنجک به عنوان قیمت ارزان مطرح است، اما کل قیمت فروش این واحد 230 متری، 966 میلیون تومان و قیمت واحد 250 متری، یک میلیارد و 50 میلیون تومان محاسبه می شود که شاید به همین خاطر فروشنده سعی کرده قیمت هر متر را به ریال عنوان کند تا بالا بودن قیمت خرید را جبران کند.
نیازمند سرمایه گذار 70 میلیارد تومانی
از سوی دیگر در بازار ساخت و سازهای شراکتی، برخی از افراد به دنبال شریک، سرمایه گذار و برخی مواقع هم در جست وجوی هر دو هستند. حال یک سازنده در بازار شراکت از سرمایه گذاری که 70 میلیارد تومان سرمایه دارد، درخواست همکاری کرده و اظهار کرده است: برای آغاز پروژه بزرگ ترین مرکز خرید در غرب تهران به 70 میلیارد تومان نیاز است.
وی در ادامه درباره زمان بازپرداخت کل مبلغ سرمایه و سود آن تاکید کرده است: برگشت سرمایه حداکثر 5 ماه با سود بالا است.این سازنده ضمانت پرداخت سرمایه به همراه سود را وثیقه همان ملک با متراژ 40 هزار متر محسن هاشمی رفسنجانی   مربع به همراه سند 6 دانگ اعلام کرده است.
مشارکت با شرایط عالی،مواظب باشید
در بازار مشارکت در ساخت هم برخی از مشاوران به متقاضیان همکاری با سازندگان اینطور هشدار می دهند که تنها شرایط عالی برای انجام معامله کافی نیست؛ چراکه مشارکت با شرایط عالی برابر است با شرط احتیاط اما مشارکت با شرایط عادلانه و سازنده معتبر برابر است با اطمینان، سود برای هر دو طرف (سازنده و مالک)، آپارتمان عالی و دوستی پایدار!برخی از فروشنده ها در بازار مسکن برای عرضه واحدهای فروشی خود، گاهی اوقات دست به ابتکارهایی به منظور جذب مشتری می زنند که برعکس به جای جذب باعث تعجب مشتریان می شود.

روز گذشته فروشنده دو واحد مسکونی در آگهی فروش خود اعلام کرد: در منطقه ولنجک 2 واحد حقوق بشر  مسکونی نوساز با متراژهای 230 و 250 متر مربع که هر کدام از آنها 3 خواب هستند به اضافه کلیه امکانات با قیمت متری «42 میلیون ریال» آماده تحویل به خریداران است.
منظور فروشنده از 42 میلیون ریال، 4 میلیون و 200 هزار تومان بوده و مالک قصد داشته از طریق تبدیل قیمت از ریال به تومان ارزش واحد خود را مناسب تر یا ارزان تر جلوه دهد. اگرچه 4 میلیون و 200 هزار تومان قیمت هر متر مربع برای واحدی نوساز در خیابان ولنجک به عنوان قیمت ارزان مطرح است، اما کل قیمت فروش این واحد 230 متری، 966 میلیون تومان و قیمت واحد 250 متری، یک میلیارد و 50 میلیون تومان محاسبه می شود که شاید به همین خاطر فروشنده سعی کرده قیمت هر متر را به ریال عنوان کند تا بالا بودن قیمت خرید را جبران کند.
نیازمند سرمایه گذار 70 میلیارد تومانی
از سوی دیگر در بازار ساخت و سازهای شراکتی، برخی از افراد به دنبال شریک، سرمایه گذار و برخی مواقع هم در جست وجوی هر دو هستند. حال یک سازنده در بازار شراکت از سرمایه گذاری که 70 میلیار بلیط ارزان آنتالیا    تومان سرمایه دارد، درخواست همکاری کرده و اظهار کرده است: برای آغاز پروژه بزرگ ترین مرکز خرید در غرب تهران به 70 میلیارد تومان نیاز است.
وی در ادامه درباره زمان بازپرداخت کل مبلغ سرمایه و سود آن تاکید کرده است: برگشت سرمایه حداکثر 5 ماه با سود بالا است.این سازنده ضمانت پرداخت سرمایه به همراه سود را وثیقه همان ملک با متراژ 40 هزار متر مربع به همراه سند 6 دانگ اعلام کرده است.
مشارکت با شرایط عالی،مواظب باشید
در بازار مشارکت در ساخت هم برخی از مشاوران به متقاضیان همکاری با سازندگان اینطور هشدار می دهند که تنها شرایط عالی برای انجام معامله کافی نیست؛ چراکه مشارکت با شرایط عالی برابر است با شرط احتیاط اما مشارکت با شرایط عادلانه و سازنده معتبر برابر است با اطمینان، سود برای هر دو طرف (سازنده و مالک)، آپارتمان عالی و دوستی پایدار!برخی از فروشنده ها در بازار تور استانبول   مسکن برای عرضه واحدهای فروشی خود، گاهی اوقات دست به ابتکارهایی به منظور جذب مشتری می زنند که برعکس به جای جذب باعث تعجب مشتریان می شود.

روز گذشته فروشنده دو واحد مسکونی در آگهی فروش خود اعلام کرد: در منطقه ولنجک 2 واحد مسکونی نوساز با متراژهای 230 و 250 متر مربع که هر کدام از آنها 3 خواب هستند به اضافه کلیه امکانات با قیمت متری «42 میلیون ریال» آماده تحویل به خریداران است.
منظور فروشنده از 42 میلیون ریال، 4 میلیون و 200 هزار تومان بوده و مالک قصد داشته از طریق تبدیل قیمت از ریال به تومان ارزش واحد خود را مناسب تر یا ارزان تر جلوه دهد. اگرچه 4 میلیون و 200 هزار تومان قیمت هر متر مربع برای واحدی نوساز در خیابان ولنجک به عنوان قیمت ارزان مطرح است، اما کل قیمت فروش این واحد 230 متری، 966 میلیون تومان و قیمت واحد 250 متری، یک میلیارد و 50 میلیون تومان محاسبه می شود که شاید به همین خاطر فروشنده سعی کرده قیمت هر متر را به ریال عنوان کند تا بالا بودن قیمت خرید را جبران کند.
نیازمند سرمایه گذار 70 میلیارد تومانی
از سوی دیگر در بازار ساخت و سازهای شراکتی، برخی از افراد به دنبال شریک، سرمایه گذار و برخی مواقع هم در تور دوبی   جست وجوی هر دو هستند. حال یک سازنده در بازار شراکت از سرمایه گذاری که 70 میلیارد jتور دوبی    تومان سرمایه دارد، درخواست همکاری کرده و اظهار کرده است: برای آغاز پروژه بزرگ ترین مرکز خرید در غرب تهران به 70 میلیارد تومان نیاز است.
وی در ادامه درباره زمان بازپرداخت کل مبلغ سرمایه و سود آن تاکید کرده است: برگشت سرمایه حداکثر 5 ماه با سود بالا است.این سازنده ضمانت پرداخت سرمایه به همراه سود را وثیقه همان ملک با متراژ 40 هزار متر مربع به همراه سند 6 دانگ اعلام کرده است.
مشارکت با شرایط عالی،مواظب باشید                                                                                                                                                                                 
در بازار مشارکت در ساخت هم برخی از مشاوران به متقاضیان همکاری با سازندگان اینطور هشدار هتل ارزان ایتالیا  می دهند که تنها شرایط عالی برای انجام معامله کافی نیست؛ چراکه مشارکت با شرایط عالی برابر است با شرط احتیاط اما مشارکت با شرایط عادلانه و سازنده معتبر برابر است با اطمینان، سود برای هر دو طرف (سازنده و مالک)، آپارتمان عالی و دوستی پایدار!

توافق تاریخی برای مترو تهران

اصرار مسوولان وزارت راه وشهرسازی بیمارستان   به احداث خط مترو برای شهر جدید پرند، ترازوی اختلاف نظر بین دولت و شهرداری بر سر مترو تهران را به یک سطح مشترک رسانده و حالا دو طرف برای پایان دادن به عدم همکاری ها، با یکدیگر به توافق تاریخی رسیده اند.
شهرداری تهران طی یک سال گذشته تعهد خود برای ساخت یک سوم از مسیر خط مترو شهر جدید پرند را عملا به دریافت مطالبات قدیمی اش از دولت منوط کرده بود، اما در تفاهم جدیدی که بین شهرداری و وزارت راه وشهرسازی منعقد شده، مسوولیت اجرای تمام این مسیر بر عهده شهرداری تهران قرار گرفته طوری که با اختصاص بودجه جداگانه از طرف دولت، مقرر شده کل پروژه حداکثر تا پایان بهمن 91 به بهره برداری برسد.
گزارش «دنیای اقتصاد» از متن تفاهم نامه ای که اخیرا بین معاون وزیر راه وشهرسازی در امور شهرهای جدید و معاون حمل ونقل و ترافیک شهرداری تهران تنظیم شده، حاکی است: شهرداری متعهد مجمع تشخیص مصلحت نظام   شده خط یک مترو تهران را با هزینه ای معادل 400 میلیارد تومان به شهر جدید پرند متصل کند. براین اساس مسوولیت احداث 5/49 کیلومتر مسیر ریلی، ساخت ایستگاه ها و تجهیز ناوگان، به شهرداری واگذار شده است.
پیش از این در سال 88 وزارت مسکن، وزارت راه و شهرداری تهران در توافقی سه جانبه، پروژه ساخت مترو پرند را به سه قسمت تقسیم کرده بودند اما هم اکنون شرکت متروی تهران –وابسته به شهرداری- به عنوان کارفرمای کل پروژه معرفی شده است.
در متن تفاهم نامه جدیدی که برای «مترو» بین شهرداری و وزارت راه وشهرسازی منعقد شده آمده است: 75 درصد از کل هزینه پیش بینی شده برای ساخت مترو شهر جدید پرند توسط دولت و مابقی که 100 میلیارد تومان برآورد می شود نیز از سوی شهرداری تهران تامین خواهد شد.
این تفاهم نامه در جلسه ای که به دستور رییس جمهور در خصوص یکپارچه سازی ساخت و بهره برداری فراکسیون روحانیون مجلس   خط ریلی تهران- فرودگاه امام- پرند تشکیل شد، به امضای نمایندگان دولت و شهرداری رسیده است.
در تفاهم نامه تصریح شده است: خط قطار حومه ای تهران- فرودگاه امام (ره) از ایستگاه شهر آفتاب تا شهر جدید پرند به صورت یک خط ویژه سریع السیر با سرعت 120 کیلومتر بر ساعت با طول تقریبی 45 کیلومتر و از ایستگاه شهر آفتاب تا ایستگاه شاهد به طول 5/4 کیلومتر و با سرعت متعارف مترو تهران طراحی و احداث می شود. که مجری خط ریلی ویژه مذکور شرکت مترو تهران است و باید با یکپارچه شدن مجری طرح، مسوولیت کارفرمایی پیمانکاران به این شرکت واگذار شود.
شرکت مترو تهران به موجب این تفاهم نامه متعهد رهبر انقلاب   شده با هزینه حداکثر 400 میلیارد تومان کل پروژه شامل طراحی، ساخت، روسازی و تجهیزات و ناوگان را انجام دهد که نسبت تعهد پرداخت کل هزینه 75 درصد توسط دولت و 25 درصد توسط شهرداری تعیین می شود. شرکت مترو تهران کل پروژه را تا دهه فجر سال 91 تحویل می دهد.
به گزارش «دنیای اقتصاد» هر چند توافق اخیر دولت و شهرداری برای «مترو» مناقشه قدیمی مربوط به ناوگان حمل ونقل ریلی داخل شهر تهران را در بر نمی گیرد، اما از آنجا که اشتراک نظر از مترو حومه پایتخت  دفاع مقدس  شروع شده، مسیر همراهی قابل ادامه خواهد بود.
علی نیکزاد وزیر راه وشهرسازی با تایید این توافق گفته است: از آنجا که شهرداری بهره بردار است این تصمیم خوبی است و کار شرکت مترو تهران را قبول داریم و تلاش می کنیم از معاونت نظارت راهبردی ریاست جمهوری پول را در اختیار این شرکت قرار دهیم.
جمشید نورصالحی معاون وزیر راه وشهرسازی نیز به «دنیای اقتصاد» گفت: با ورود جدی شهرداری به محمد علی کشاورز   پروژه مترو پرند، ما دو سوم سهم وزارت راه را نیز به آنها منتقل کردیم ضمن اینکه هم اکنون عملیات احداث این خط توسط پیمانکاران در جریان است.

شروط شهرداری تهران
گروه مسکن: جعفر تشکری هاشمی معاون حمل ونقل و ترافیک شهرداری در گفت وگو با «دنیای اقتصاد» تصریح کرد: جمعیت ساکن در تهران حدود 8 میلیون نفر است و جمعیت شناوری که از شهرهای اطراف تهران برای کسب وکار و اقتصاد شهری به تهران مراجعه می کنند حدود 4 میلیون نفر است یعنی در مجموع جمعیت تهران در روز به حدود 12 میلیون نفر می رسد. وی افزود: این موضوع طبیعی است که این افراد از شهرهای اطراف تهران می آیند و اگر امکان حمل و نقلی مناسب ناصر الدین شاه   برای رفت و آمد بین شهری برای آنها فراهم شود به جای اینکه روزانه هزاران خودرو از هر کدام از این شهرها به سمت تهران گسیل شود می توانیم با حمل و نقل عمومی این امکان را فراهم بکنیم و به این ترتیب حجم ترافیک شهری روزانه را کاهش دهیم. تشکری هاشمی اظهار کرد: اما به هر شکل بودجه شهرداری تهران در جغرافیای شهر تهران قابل هزینه کرد است. بنابراین ما اعلام کردیم اگر منابع لازم برای ساخت در اختیارمان گذاشته شود با توجه به اساسنامه متروی تهران که اجازه دارد به شهرهای حومه ای هم سرویس دهد و با توجه به اینکه در طول سال های گذشته توفیق زیادی برای ساخت متروهای حومه ای تهران نبوده است، کمک می کنیم تا خطوط مترو راه اندازی شود. او افزود: از زمانی که حداقل یک سوم اعتبار این پروژه در اختیار ما قرار گیرد جام حذفی   شروع می کنیم.اصرار مسوولان وزارت راه وشهرسازی به احداث خط مترو برای شهر جدید پرند، ترازوی اختلاف نظر بین دولت و شهرداری بر سر مترو تهران را به یک سطح مشترک رسانده و حالا دو طرف برای پایان دادن به عدم همکاری ها، با یکدیگر به توافق تاریخی رسیده اند.
شهرداری تهران طی یک سال گذشته تعهد خود برای ساخت یک سوم از مسیر خط مترو شهر جدید پرند را عملا به دریافت مطالبات قدیمی اش از دولت منوط کرده بود، اما در تفاهم جدیدی که بین شهرداری و وزارت راه وشهرسازی منعقد شده، مسوولیت اجرای تمام این مسیر بر عهده شهرداری تهران قرار گرفته طوری که با اختصاص بودجه جداگانه از طرف دولت، مقرر شده کل پروژه حداکثر تا پایان بهمن 91 به بهره برداری برسد.
گزارش «دنیای اقتصاد» از متن تفاهم نامه ای که اخیرا بین معاون وزیر راه وشهرسازی در امور شهرهای جدید و معاون حمل ونقل و ترافیک شهرداری تهران تنظیم شده، حاکی است: شهرداری متعهد شده خط یک مترو تهران را با هزینه ای معادل 400 میلیارد تومان به شهر جدید پرند متصل کند. براین اساس مسوولیت احداث 5/49 کیلومتر مسیر ریلی، ساخت ایستگاه ها و تجهیز ناوگان، به شهرداری واگذار شده است.
پیش از این در سال 88 وزارت مسکن، وزارت راه و شهرداری تهران در توافقی سه جانبه، پروژه ساخت مترو پرند را به سه قسمت تقسیم کرده بودند اما هم اکنون شرکت متروی تهران –وابسته به پرسپولیس   شهرداری- به عنوان کارفرمای کل پروژه معرفی شده است.
در متن تفاهم نامه جدیدی که برای «مترو» بین شهرداری و وزارت راه وشهرسازی منعقد شده آمده است: 75 درصد از کل هزینه پیش بینی شده برای ساخت مترو شهر جدید پرند توسط دولت و مابقی که 100 میلیارد تومان برآورد می شود نیز از سوی شهرداری تهران تامین خواهد شد.
این تفاهم نامه در جلسه ای که به دستور رییس جمهور در خصوص دانشگاه پیام نور   یکپارچه سازی ساخت و بهره برداری خط ریلی تهران- فرودگاه امام- پرند تشکیل شد، به امضای نمایندگان دولت و شهرداری رسیده است.
در تفاهم نامه تصریح شده است: خط قطار حومه ای تهران- فرودگاه امام (ره) از ایستگاه شهر آفتاب تا شهر جدید پرند به صورت یک خط ویژه سریع السیر با سرعت 120 کیلومتر بر ساعت با طول تقریبی 45 کیلومتر و از ایستگاه شهر آفتاب تا ایستگاه شاهد به طول 5/4 کیلومتر و با سرعت متعارف مترو تهران طراحی و احداث می شود. که مجری خط ریلی ویژه مذکور شرکت مترو تهران است و باید با یکپارچه شدن مجری طرح، مسوولیت کارفرمایی پیمانکاران به این شرکت واگذار شود.
شرکت مترو تهران به موجب این تفاهم نامه متعهد شده با هزینه حداکثر 400 میلیارد تومان کل پروژه شامل طراحی، ساخت، روسازی و تجهیزات و ناوگان را انجام دهد که نسبت تعهد پرداخت کل هزینه 75 درصد توسط دولت و 25 درصد توسط شهرداری تعیین می شود. شرکت مترو تهران کل پروژه را تا دهه فجر سال 91 تحویل می دهد.
به گزارش «دنیای اقتصاد» هر چند توافق اخیر دولت و شهرداری برای «مترو» مناقشه قدیمی مربوط به ناوگان حمل ونقل ریلی داخل شهر تهران را در بر نمی گیرد، اما از آنجا که اشتراک نظر از مترو حومه پایتخت شروع شده، مسیر همراهی قابل ادامه خواهد بود.
علی نیکزاد وزیر راه وشهرسازی با تایید این توافق گفته است: از آنجا که شهرداری بهره بردار است این تصمیم خوبی است و کار شرکت مترو تهران را قبول داریم و تلاش می کنیم از معاونت نظارت    راهبردی ریاست جمهوری پول را در اختیار این شرکت قرار دهیم.
جمشید نورصالحی معاون وزیر راه وشهرسازی نیز به «دنیای اقتصاد» گفت: با ورود جدی شهرداری به پروژه مترو پرند، ما دو سوم سهم وزارت راه را نیز به آنها منتقل کردیم ضمن اینکه هم اکنون عملیات احداث این خط توسط پیمانکاران در جریان است.

شروط شهرداری تهران
گروه مسکن: جعفر تشکری هاشمی معاون حمل ونقل و ترافیک شهرداری در گفت وگو با «دنیای اقتصاد» تصریح کرد: جمعیت ساکن در تهران حدود 8 میلیون نفر است و جمعیت شناوری که از شهرهای اطراف تهران برای کسب وکار و اقتصاد شهری به تهران مراجعه می کنند حدود 4 میلیون نفر است یعنی در مجموع جمعیت تهران در روز به حدود 12 میلیون نفر می رسد. وی افزود: این موضوع طبیعی است که این افراد از هدفمندی یارانه ها  شهرهای اطراف تهران می آیند و اگر امکان حمل و نقلی مناسب برای رفت و آمد بین شهری برای آنها فراهم شود به جای اینکه روزانه هزاران خودرو از هر کدام از این شهرها به سمت تهران گسیل شود می توانیم با حمل و نقل عمومی این امکان را فراهم بکنیم و به این ترتیب حجم ترافیک شهری روزانه را کاهش دهیم. تشکری هاشمی اظهار کرد: اما به هر شکل بودجه شهرداری تهران در جغرافیای شهر تهران قابل هزینه کرد است. بنابراین ما اعلام کردیم اگر منابع لازم برای ساخت در اختیارمان گذاشته شود با توجه به اساسنامه متروی تهران که اجازه دارد به شهرهای حومه ای هم سرویس دهد و با توجه به اینکه در طول سال های گذشته توفیق زیادی برای ساخت متروهای حومه ای تهران نبوده است، کمک می کنیم تا خطوط مترو راه اندازی شود. او افزود: از زمانی که حداقل یک سوم اعتبار سرطان پوست   این پروژه در اختیار ما قرار گیرد شروع می کنیم.روز گذشته ارزان ترین واحد مسکونی در منطقه 11 و همچنین گران ترین واحد مسکونی در منطقه یک تهران برای فروش توسط مشاوران املاک عرضه شد.

بررسی قیمت های اعلام شده در بازار معاملات مسکن در مناطق مختلف تهران در روز گذشته حاکی از آن است که دیروز در حوالی میدان قزوین یک واحد مسکونی با کمترین قیمت نسبت به سایر واحدهای مشابه در تهران برای فروش آگهی شده بود.
این واحد مسکونی با متراژ 36 متر مربع در خیابان سلیمانی واقع در میدان قزوین به قیمت 39 میلیون تومان ارزش گذاری شده و امتیازی که مالک برای خرید این واحد مسکونی برای متقاضی در نظر گرفته، پرداخت مبلغ خرید به طور شرایطی است، زیرا خریدار می تواند با کمک 20 میلیون تومان وام و پرداخت 8 میلیون تومان مبلغ نقدی صاحبخانه شود و 11 میلیون تومان مابقی قیمت فروش را به صورت رهن در دست مستاجر تامین کند.
همچنین در مقابل این واحد که مقام اول ارزان ترین آپارتمان در روز یکشنبه گذشته را به خود اختصاص داده، گران ترین واحد فروشی اعلام شده به بازار مسکن مربوط به پنت هاوسی در منطقه   فناوری نانو  یک تهران یعنی خیابان زعفرانیه می شود چرا که 10 میلیون تومان قیمت هر متر مربع این واحد مسکونی است.
مالک این پنت هاوس 700 متری، قیمت هر متر مربع آن را 10 میلیون تومان اعلام کرده و مشخصات آن را چنین ذکر کرده است: این پنت هاوس در یک آپارتمان 5 طبقه ای تک واحدی نوساز طراحی شده است و از تمام امکانات رفاهی و تفریحی همچون استخر، سونا، جکوزی، 6 پارکینگ، لابی و غیره نیز برخوردار است.
خریدار باید برای این پنت هاوس که به نقل از مالک، منحصر به فرد و بدون مشابه در شمال تهران است، 7 میلیارد تومان به عنوان مبلغ خرید پرداخت کند.روز گذشته ارزان ترین واحد مسکونی در منطقه 11 و همچنین گران ترین واحد مسکونی در منطقه یک تهران برای فروش توسط مشاوران املاک عرضه شد.

بررسی قیمت های اعلام شده در بازار معاملات مسکن در مناطق مختلف تهران در روز گذشته بلیط ارزان آنکارا  حاکی از آن است که دیروز در حوالی میدان قزوین یک واحد مسکونی با کمترین قیمت نسبت به سایر واحدهای مشابه در تهران برای فروش آگهی شده بود.
این واحد مسکونی با متراژ 36 متر مربع در خیابان سلیمانی واقع در میدان قزوین به قیمت 39 میلیون تومان ارزش گذاری شده و امتیازی که مالک برای خرید این واحد مسکونی برای متقاضی در نظر گرفته، پرداخت مبلغ خرید به طور شرایطی است، زیرا خریدار می تواند با کمک 20 میلیون تومان وام و پرداخت 8 میلیون تومان مبلغ نقدی صاحبخانه شود و 11 میلیون تومان مابقی قیمت فروش را به صورت رهن در دست مستاجر تامین کند.
همچنین در مقابل این واحد که مقام اول ارزان ترین آپارتمان در روز یکشنبه گذشته را به خود اختصاص داده، گران ترین واحد فروشی اعلام شده به بازار مسکن مربوط به پنت هاوسی در منطقه یک تهران بلیط ارزان ترکیه قبرس  یعنی خیابان زعفرانیه می شود چرا که 10 میلیون تومان قیمت هر متر مربع این واحد مسکونی است.
مالک این پنت هاوس 700 متری، قیمت هر متر مربع آن را 10 میلیون تومان اعلام کرده و مشخصات آن را چنین ذکر کرده است: این پنت هاوس در یک آپارتمان 5 طبقه ای تک واحدی نوساز طراحی شده است و از تمام امکانات رفاهی و تفریحی همچون استخر، سونا، جکوزی، 6 پارکینگ، لابی و غیره نیز برخوردار است.
خریدار باید برای این پنت هاوس که به نقل از مالک، منحصر به فرد و بدون بلیط ارزان مالزی  مشابه در شمال تهران است، 7 میلیارد تومان به عنوان مبلغ خرید پرداخت کند.